الاحداث- كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"تزدحم الاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان مع اقتراب انتهاء شهر آب/أغسطس الجاري، حيث تنتهي ثلاث مهل أساسية ومفصلية في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. وإذا كانت أولى هذه المهل ترتبط بانتهاء ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب والضغط السياسي والديبلوماسي من أجل التمديد لها سنة إضافية قد تكون الأخيرة، تبرز مهلة تقديم الجيش خطته التنفيذية لتنفيذ قرار حصر السلاح نهاية آب/أغسطس الجاري، مقرونة بعودة الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت بهدف تسليم لبنان الرد الإسرائيلي على ورقة خضعت لكثير من التأويلات والالتباسات حيال أبوّتها، كما مضمونها، ولا سيما حيال المهل الزمنية المدرجة فيها، والتي كان لبنان، في مفارقة لافتة، سباقاً في التزامها، حتى قبل أن تبدأ!
الورقة التي بدأت مسارها بإعداد أميركي حمله موفد واشنطن توم براك على شكل مقترح لتثبيت وقف النار وتمديده، شهدت أخذاً ورداً بين العاصمتين اللبنانية والأميركية، لم تغب عنهما تل أبيب في مواكبتها للتعديلات، والضغط من أجل فرض بعضها أو تغيير البعض الآخر، حتى انتهت إلى نسخة نهائية تسلمها لبنان من واشنطن عبر السفارة الأميركية سبقت وصول براك إلى بيروت الذي اشترط لزيارته أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء هذه الورقة.
لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يكتشف الوزراء أن النسخة المرفوعة إلى مجلس الوزراء تختلف عن تلك التي سلمها رئيس الجمهورية إلى براك في ثلاث نقاط أساسية، تمثلت في إسقاط البند المتعلق بلبنانية مزارع شبعا والحق في مياه الوزاني والحوار الذي يسبق بدء تنفيذ حصر السلاح، بحيث جاءت المهل الملحوظة في الورقة لتضغط على مسار التنفيذ، مفسحة في المجال أمام التملص منها بحجة عدم جهوزية الجيش!
وكان لافتاً أن الحكومة أقرت بند حصرية السلاح في اليوم الذي يسبق بدء سريان المهلة المحددة بين صفر و١٥ يوماً يفترض أن تبدأ من موعد دخول الورقة حيز التنفيذ في موعد حدد ب ٦ آب/أغسطس. وقد صدر قرار مجلس الوزراء في الخامس منه، من دون أن يستغل المهلة المتاحة أمامه لاتخاذ هذا القرار، وفق ما كشف مصدر وزاري لـ"النهار"، والمشروطة بحسب الورقة بموافقة بيروت وتل أبيب ودمشق. كذلك تشترط المرحلة الأولى وقفا فوريا للغارات والعمليات الإسرائيلية ومنع تحريك أسلحة الحزب وتفعيل الآلية الخماسية لاجتماعات نصف شهرية. وبحلول يوم أمس، تكون مهلة الـ١٥ يوما قد انتهت منذ توقيع لبنان، لكنها لم تبدأ من الجانب الإسرائيلي الذي لم يعلن موافقته على الورقة بعد!
تفرض الورقة في المرحلة الثانية (١٥- ٦٠ يوماً) على الحكومة وضع خطة انتشار الجيش وتوسيع وجوده إلى ٣٣ نقطة و١٥ حاجزاً، وهذه المرحلة يفترض أن تبدأ مطلع أيلول/سبتمبر، إلا إذا رفضت إسرائيل التوقيع، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية الممتدة إلى ١٢٠ يوماً، أي حتى نهاية السنة لتفكيك البنية العسكرية للحزب.
والسؤال الذي سيشكل محور حراك الحزب لمنع تنفيذ قرار نزع سلاحه: هل تسرّع لبنان في إصدار قراره بحصر السلاح قبل توقيع إسرائيل وسوريا الورقة، تماماً كما أغفل إضفاء لبنانية هذه الورقة بعد إدخال الملاحظات الرسمية عليها، على نحو أتاح تخوين الحكومة بالخضوع للضغوط والإملاءات الخارجية، ومن يحدد ساعة الصفر التي تحدد بدء التنفيذ أو التخلف عنه؟
