الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: حصر السلاح بيد الدولة انتقل من مرحلة القرار الى مرحلة التنفيذ بدءا من السلاح الفلسطيني. فقد إنطلقت عملية جمع هذا السلاح امس من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية كخطوة أولى، على طريق تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري، والتزاما بمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. 

وسط هذه الأجواء، تستمر المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة وبين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للبحث في مستقبل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، حيث تقود فرنسا مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل انقسام الرأي في البيت الأبيض بين مؤيد للتمديد لسنة واحدة مشروطة بمهام إضافية، وبين من يريد استخدام الفيتو لمنع تمرير قرار التجديد وفق الصيغة التي تعدها فرنسا. وهذا الانقسام ينسحب أيضا على الدول بين مؤيد للموقف الفرنسي ومؤيد للموقف الأميركي الرافض للتمديد التلقائي على قاعدة فشل المهمة في منع حزب الله من بناء ترسانته العسكرية. 

تنظيم السلاح الفلسطيني

وتأتي خطوة الجيش اللبناين تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني". الصورة تبدو في انطلاقتها الأولى رمزية، إلّا أنها عميقة في مغزاها، من حيث تأكيد إصرار والتزام الحكومة اللبنانية على تنفيذ بيانها الوزاري ومقررات إتفاق الطائف الذي ينص على "بسط سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية"، وإن العقبات مهما كبرت سيتم تذليلها وتجاوزها لصالح لبنان وسيادة الدولة والسلم الأهلي، واستكمال عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبالتالي عودة لبنان الى الحاضنة العربية ومظلة المجتمع الدولي.

فمن مخيم برج البراجنة إنطلقت عملية جمع السلاح غير الشرعي، بالتوازي مع إغلاق البؤر الأمنية التي شكلت على مدى عقود ملاذا آمنا للخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة. وبات على الدولة اللبنانية إعادة النظر بآلية التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة إنسانية تبدأ بتأمين حقوقهم في العلم والعمل والسكن والعيش الكريم.

ولا شك أن نجاح الخطوة الأولى في برج البراجنة تؤسس لاستكمال الخطوات التالية في المخيمات الفلسطينية الأخرى شمالا وجنوبا وبقاعا، مهما علت أصوات بعض الفصائل المعترضة. وبانتظار خطة الجيش اللبناني نهاية شهر آب الجاري تنطلق الخطوة الثانية نحو السلاح غير الفلسطيني وضمنه سلاح حزب الله، ولن يكون للصراخ المحلي، أو للتصريحات الإيرانية العالية السقف، إي قدرة على وقف عجلة المستقبل الواعد الذي يتطلع إليه اللبنانيون.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة للأنباء الإلكترونية "أن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، قرار فلسطيني لا رجعة عنه، وأن أسباب تأخير تلك الخطوة كانت نتيجة اعتراض بعض المسؤولين الفلسطينيين في حركة فتح على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، مما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة قضت بإنهاء مهمة السفير السابق في لبنان ونقله إلى دولة أخرى، وإنهاء مهام عدد من المسؤوليين الأمنين وإعادة ترتيب الهيئات السياسية والأمنية للحركة في لبنان"، وكشفت المصادر "ان حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس"، وأوضحت "أن علي لاريجاني التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الى لبنان وطلب منهم عدم تسليم سلاحهم الى الدولة اللبنانية".

المصادر رأت أن الفصائل غير قادرة على الوقوف بوجه الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية مجتمعة، كما أن بعض هذه الفصائل لديه علاقات وثيقة مع الدول العربية التي تدعم الحكومة اللبنانية وتؤيدها في خطوة نزع السلاح غير الشرعي، وبالتالي فإن الخيار الوحيد أمام الفصائل بما فيها حركة حماس، تسليم سلاحهم للدولة اللبنانية. وكشفت المصادر "أن جزءا أساسيا من سلاح الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق جرى تسليمه في مرحلة سابقة للجيش اللبناني في مخيم البداوي، وفي قوسايا وحارة الناعمة".

التجديد لليونيفل

وفي مسألة المفاوضات الجارية لتأمين التمديد لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)علمت الأنباء أن باريس تعول على موقف المبعوث الأميركي توم براك وموقعه الى جانب الرئيس ترامب للتجديد لهذه القوات، حيث يرى برّاك أن بقاء "اليونيفيل" مهم لمساعدة الجيش اللبناني على القيام بمهمته حالياً. 

وبكل الأحوال نتائج المفاوضات في مجلس الأمن لم تظهر بعد، لأنها ما زالت جارية وهي صعبة، على الرغم من التزام عدد من الدول بالوقوف الى جانب لبنان، ومن بينها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والمجموعة العربية التي تقودها الجزائر. كما أن قرار المغادرة المفاجئة لقوة حفظ السلام الدولية من جنوب لبنان لن تحظى بقبول باقي أعضاء مجلس الأمن إذا كانت الخيار الوحيد المقدم لهم. ولا ترى باكستان والدنمارك أي مشكلة في تأييد التجديد وكذلك الدول الأفريقية.

في لبنان طالب الرئيسين جوزف عون ونواف سلام من السفير البريطاني هاميش كاول، أن تولي بلاده أهمية كبرى لدعم التمديد لمهمة اليونيفل لاستكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود".

وكان قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أن "مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة الجيش  لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الامن والامان وحماية الجنوبيين". وقال "اشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدمه في سبيل تأدية دورنا كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الاساسي الا وهو استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب". وردا على سؤال عن أولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة بعد التمديد، قال:" كلنا يعلم ان مجلس الامن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا"، مؤكدا ان "مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701".

في سياق متصل يندرج ضمن عناوين خارطة الطريق الأميركية التي يتولى المبعوث الأميركي توم بارّاك متابعتها، ويخرج لبنان من مخلفات علاقاته بالنظام السوري البائد الذي جعل من السلاح الفلسطيني شماعة تهديد الاستقرار الأمني في لبنان وتعطيل الخطوات الإصلاحية السابقة، يصل وفد سوري أمني قضائي سياسي إلى بيروت مطالع الأسبوع القادم لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين لا سيما ملف ترسيم الحدود وأعمال التهريب وإطلاق سراح السجناء السوريين في لبنان والعودة الطوعية للنازحين السوريين.

زيارة الوفد السوري تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية، ارتسمت آلياتها التنسيقية في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بين وفدين أمنيين سوري ولبناني تناولت أولا ملف تهريب المخدرات من لبنان، وترسيم الحدود بين البلدين، والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمعالجة الإشكالات والخلافات الناشئة. واستكمالا لتلك الإجتماعات التنسيقية التي انعقدت في الرياض منتصف شهر تموز السابق وبداية شهر آب الجاري، تأتي زيارة الوفد سوري الموسع الى وزارتي الداخلية والعدل في خطوة تنسيقية لمعالجة الملفات العالقة لا سيما موضوع السجناء السوريين في لبنان وعودة النازحين الطوعية.

زكي

الدعم العربي والتأييد لمواقف الحكومة، حصر السلاح بيد الجيش اللبناني نقله الى لبنان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد دعم "الجامعة" لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقال زكي "نعرب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادئ موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر. أضاف زكي: "نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوتها في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والامتناع عن أية أفعال تمس بالسيادة اللبنانية." وقال: "نأمل من الجميع ان تكون هناك حكمة في تناول هذا الموضوع، ورؤية لصالح البلد، لأن الهدف من كل هذه التحركات هو استعادة قدر من الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتطبيق سياسة فيها سيادة للبلد على كافة أراضيه.