الاحداث- كتب القاضي أنطوان الناشف في صحيفة نداء الوطن يقول:"تصدر أحياناً قوانين استثنائية تجيز اعتماد المباراة المحصورة لتعيين موظفين في ملاك إدارة معينة استناداً إلى معطيات واقعية وقانونية يراها المجلس النيابي كافية لتجاوز مبدأ المباراة المفتوحة واستبداله بالمباراة المحصورة.

لكنّ المجلس الدستوري لم يقتنع بالأسباب المبرّرة لإجراء المباراة المحصورة وأبطل هذه القوانين الاستثنائية لمخالفتها الدستور مستندا إلى المبادئ التالية:

1 - إنّ الدستور أناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، ونصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، وحدّد مهام كلّ منها، ونصّ على التعاون في ما بينها.

2 - إنّ تنظيم الوظيفة العامة والمهن يتمّ بقانون تضعه السلطة الاشتراعية، وتتولّى السلطة الإجرائية وضعه موضع التنفيذ.

3 - إن المباراة المحصورة وإعفاء المتقدّمين إليها من بعض الشروط، يشكّلان استثناءً وإن لم ينصّ القانون المطعون فيه على الاستثناء صراحةً.

4 - إنّ الاستثناء المتمثّل بحصر المباراة بأشخاص محدّدين مخالف للدستور.

5 - إنّ القانون الاستثنائيّ الذي يحصر المباراة بأشخاص محدّدين، ويُعفيهم من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون يميّز بين المرشحين للمباراة المحصورة والمرشحين للمباراة المفتوحة.

6 - إنّ إجراء مباراة محصورة قرار تتجاوز فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الإجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في إطار الاستثناء غير المبرّر.

ويبقى التأكيد أن أي قانون استثنائي بشأن المباراة المحصورة يجب أن يلتزم بالنصوص الدستورية ما قد يعرّضه للإبطال ويتسبّب في إهدار حقوق الناجحين في المباراة المحصورة.