الاحداث- كتب علي حمادة في صحيفة النهار يقول:"إعلان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنه ينوي زيارة لبنان قبل الموافقة صراحة وعلنا على زيارته، خطوة ناقصة تضاف إلى مسلسل الخطوات الناقصة التي أقدمت عليها إيران في الأيام القليلة الماضية. وفي كل الأحوال، لم يصدر بعد موقف من الدولة الإيرانية يعتذر عن سلسلة مواقف عدائية ضد الحكومة اللبنانية، شكلت تدخلا سافرا في شؤون لبنان. أما الموقف الذي عبّر عنه يوم أمس الناطق باسم الخارجية الإيرانية، خلال إحاطة صحافية تناولت زيارة لاريجاني للعراق والحديث عن زيارته لبنان، فقد أتت أسوأ من مواقف وزير الخارجية عباس عراقجي، ومستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وأخيرا وليس آخرا رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية الإيراني علي باقر كنّي، إذ أوغل في التدخل في الشؤون اللبنانية، قائلا في الإيضاح الذي قدمه عن مواقف المسؤولين المشار إليهم آنفا: "ما عبرنا عنه هو موقف مبدئي لإيران في الدفاع عن وحدة الأراضي اللبنانية. ونحن عرضنا رؤيتنا وفهمنا للتطورات. التجربة أثبتت أنه لا يمكن الوقوف بوجه هذا الكيان (إسرائيل) من دون تمكين الدول من الدفاع عن نفسها. حق طبيعي للبنان أن يدافع عن نفسه ضد الاعتداءات، وممارسة هذا الحق لا يمكن أن تتم من دون سلاح. والقرار في هذا الشأن يعود إلى الشعب اللبناني!"
مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى "الشعب اللبناني" وتخصيصه بحق اتخاذ القرار موضوع التصريح هو اعتداء على الدولة والحكومة اللتين تمثلان الشرعية والسيادة. فليس من حق الدولة الإيرانية أن تخاطب الشعب اللبناني، متجاوزة الشرعية الدستورية في لبنان. وليس من حقها أن تمنح حقوقا ولو لفظية في لبنان.
تصريح وزارة الخارجية الإيرانية صباح أمس مردود إلى أصحابه، ويجب أن يكون مناسبة لرفض استقبال السيد علي لاريجاني في لبنان، قبل أن يصدر موقف يسحب المواقف الرسمية الأخيرة، مشفوعا باعتذار من الدولة والحكومة. أما إذا أصر بعض المستوى السياسي في البلد على استقبال لاريجاني فسوف يكون في الأمر خطأ كبير. وهنا لن يعود كافيا أن يسمع المسؤول الإيراني من الرؤساء، ولا سيما من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية كلاما قاسيا، لأن الأساس يجب أن يتمثل في معاقبة إيران على مواقفها ومنع مسؤوليها من زيارة لبنان ما لم يعتذر الوزير عباس عراقجي والسادة علي أكبر ولايتي وعلي باقر كنّي عن التصريحات الاستفزازية في شؤون لا تعني طهران من قريب ولا من بعيد. هذا قرار سيادي يعود للحكومة اللبنانية وليس لـ"حزب الله" الذي لا نزال ننتظر منه موقفا واعتذارا عن تفخيخ المنشأة التي أودت بحياة الجنود في الجيش اللبناني، وذلك، حتى لو لم يكن تفخيخا موجها ضد الجيش.
كان على الحزب أن يقوم بما يتعين عليه من أجل تجنب هذه المأساة، ثم تقديم واجب العزاء مع الاعتذار العلني. لكنه استسهل هدر دماء الجنود. هذا كان دأب الحزب الذي لا ننسى أنه قتل ذات يوم بدم بارد الضابط الطيار سامر حنّا!
