الاحداث - قال وزير العدل عادل نصّار، في مقابلة مع "قناة الغد" إنّ القلق على الوضع الداخلي والحدودي في لبنان أمر طبيعي، خاصة في ظلّ الظروف المتقلّبة التي يشهدها الشرق الأوسط.
وأوضح أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي الشعور بالقلق، لأن غيابه يعني غياب الحسّ بالمسؤولية.
وأشار نصّار إلى أنّ موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس جديداً، بل كان مطروحاً قبل بدء التفاوض على ما يُعرف بـ"الورقة الأميركية"، كما شُمل في اتفاق وقف الأعمال العسكرية عام 2024 الذي وافق عليه حزب الله، وكذلك في البيان الوزاري الذي أقرّته الحكومة بالإجماع، والذي ينصّ صراحة على حصرية السلاح بالقوى الرسمية.
وأضاف نصّار أنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار السلطات الشرعية، مؤكداً أنّ أحد عناصر تكوين الدولة هو احتكار القوة من قبل المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وقال: "رغبة بناء الدولة هي رغبة داخلية، وقد توافق عليها الجميع، بمن فيهم حزب الله، الذي اقترح مبدأين: حصرية السلاح بيد الدولة، والثقة بالجيش اللبناني."
وفي ردّه على تصريحات النائب محمد رعد، الذي اعتبر قرار الحكومة بسحب سلاح المقاومة "انتحاراً" و"إملاءً أميركياً"، قال نصّار: "هذا الكلام يصطدم بموقف حزب الله نفسه حين وافق على البيان الوزاري، إذ لا يمكن لمن ارتضى تسليم السلاح أن يربطه بالشرف، ثم يصف القرار بالانتحار."
وأكد أنّ الحكومة اللبنانية ليست طرفاً سياسياً، بل هي الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين، ولا يحق لأحد أن يخاطبها بعبارات مثل "بلّطوا البحر"، خصوصاً إذا كان شريكاً فيها.
وأضاف: "من غير المقبول أن يعرقل أي مكوّن لبناني بناء الدولة، بل عليه أن يشارك في ترسيخها."
وعن قانونية سلاح حزب الله، قال نصّار بوضوح: "لا شكّ أنّ أي سلاح خارج السلطات الرسمية هو مخالف للدستور والقوانين المرعية الإجراء، وهذا ليس رأياً سياسياً، بل حقيقة قانونية."
وبيّن وزير العدل أنّ الظروف التي كانت تبرّر وجود السلاح المقاوم تغيّرت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبالتالي لم يعد هناك مبرّر قانوني لبقاء السلاح خارج إطار الدولة.
وفي ما يخصّ إمكانية فرض الدولة لمعادلتها بالقوة، أوضح نصّار أنّه لا يعتقد أنّ أي طرف لبناني مستعدّ لمواجهة الجيش الوطني، مشدداً على أنّ جميع الأطراف تكنّ احتراماً وثقة بالمؤسسة العسكرية، التي لا تنحاز لطرف ضد آخر.
وقال: "خيار الدولة هو الخيار الضامن للجميع، والمغامرات الأحادية هي التي قادت إلى الموت والدمار، وأنا على يقين بأنّ جميع المكونات اللبنانية، بما فيها حزب الله، ستلتزم بمبدأ بناء الدولة، ولن تجرّ البلاد إلى مغامرات جديدة أو مخاطر إضافية."
وردًا على سؤال حول مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، قال إنّ السلاح الموجود بيد الحزب لم يمنع إسرائيل من قصف لبنان أو التمركز في نقاط حدودية، ولم يشكّل توازنًا حقيقيًا أو قوة ردع فعّالة.
وأوضح أنّ هذا السلاح، بحسب اعتراف مسؤولي الحزب أنفسهم، لم يغيّر شيئًا في واقع الاحتلال أو في ملف مزارع شبعا، بل جرّ لبنان إلى حروب مدمّرة دون أن يحقق مكاسب وطنية ملموسة.
وأشار نصّار إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ السلاح خارج الدولة لا يحمي لبنان، بل يعرّضه للمزيد من الدمار والاستشهاد، مؤكّدًا أنّه لا يمكن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية إلا من خلال دولة مكتملة الأوصاف، تحتكر القوة وتتمتع بالشرعية الداخلية والدولية.
وأضاف: "لا يجوز أن نكرّر نفس التجربة ونتوقّع نتائج مختلفة"، مشددًا على انّ منطق الدولة هو الضامن الوحيد، وكل الخيارات الأحادية أثبتت فشلها.
وعن موقفه من التطبيع مع إسرائيل، أجاب: "كل إنسان يسعى للسلام لوطنه وشعبه، ولكن هذا الموضوع دقيق للغاية، ولا يمكن حسمه إلا بعد الاستماع إلى من عانى أكثر من الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية."
وأكّد أنّه لا يتبنّى موقفًا شخصيًا منفردًا، بل يرى أنّ أي قرار بهذا الحجم يجب أن ينبع من توافق وطني شامل، يأخذ في الاعتبار مشاعر ومعاناة جميع اللبنانيين.
وبيّن نصّار أنّه كما لا يجوز تجاهل من عانى من النظام السوري، لا يصحّ أيضًا تجاهل من دفع أثمانًا باهظة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، مشدّدًا على ضرورة المصارحة الوطنية لبناء دولة جامعة وضامنة للجميع.
وقال: "نحن بحاجة إلى شجاعة المصارحة، لا إلى مزيد من الانقسامات، وبناء لبنان الجديد يتطلّب شراكة حقيقية بين جميع مكوّناته."
وأكد أنّ الدولة اللبنانية يجب أن تكون المرجعية الوحيدة في القرارات المصيرية، وأنّ الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار.
وعن قضية هنيبعل القذافي ،قال:"توقيفه تمّ ضمن إجراءات قضائية"، مؤكداً أنّه لا يحق لوزير العدل التدخّل في مسار الملفات القضائية، لأن دوره تنظيمي وليس قضائي.
وأوضح أنّه مصرّ على تطبيق القانون في كل الملفات، مشيراً إلى أنّ القضاء بات اليوم مفعّلاً بعد سنوات من الجمود، وأنه يتوقّع أن تُبتّ القضايا بسرعة ووفق الأصول القانونية.
وعن قضية العفو العام، أوضح نصّار أنّ هناك مشاريع قوانين عُرضت بهذا الخصوص، منها ما يتعلّق بالموقوفين الإسلاميين، لكن الحكومة لم توافق عليها حتى الآن، مشيراً إلى أنّ القرار النهائي يعود لمجلس النواب، وأن موقف الحكومة غير إيجابي تجاه العفو في الوقت الراهن.
وفي ما يخصّ ملف شركة "سوناتراك" الجزائرية، نفى الوزير وجود أي علاقة بين زيارات رسمية لمسؤولين لبنانيين إلى الجزائر ومسار الملف القضائي، مؤكداً أنّ القضاء مستقل ولا يخضع لأي تأثير سياسي، وأنه غير مطّلع على تفاصيل تطوّر هذا الملف تحديداً.
وعن التشكيلات القضائية، شدّد نصّار على أنّها جرت بعيداً عن المحاصصة والضغوط السياسية، مشيراً إلى أنّ تعيينات مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي كانت نزيهة، ونالت إجماعاً من أهل القانون.
وقال: "نادرًا ما شهد لبنان تعيينات بهذا القدر من الاستقلالية، وأنا تمسّكت بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى ولم أعتمد خيارات أخرى."
وفي ردّه على انتقادات نادي القضاة لمشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، أوضح الوزير أنّ النادي لا يمثّل أكثرية الجسم القضائي، بل هو تجمع يعبّر عن وجهة نظر أقلية، مؤكداً احترامه لحرية التعبير واعتباره ذلك ظاهرة صحية في أي نظام ديمقراطي.
وأضاف: "في الدول المتقدمة، من الطبيعي أن تنتقد جمعيات قضائية مشاريع القوانين، وهذا لا يعني رفض القضاء لها، بل هو جزء من النقاش المؤسساتي البنّاء."
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أنّ استقلال القضاء هو حجر الزاوية في بناء دولة القانون، وأنه سيواصل العمل على تحصين هذه الاستقلالية بعيداً عن أي تدخل أو محاصصة.
