الاحداث- أكد وزير العمل محمد حيدر، في مقابلة عبر إذاعة “سبوتنيك”الروسية، أن وزراء الثنائي الشيعي يتواصلون بشكل مستمر مع مختلف القوى السياسية تمهيدًا لجلسة الحكومة المقررة يوم غد الجمعة، مشددًا على أنهم “لن يتخذوا أي قرار مسبق، بل سيبنون مواقفهم على ما سيُطرح خلال الجلسة”.
وأوضح حيدر أن “الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري مشروطة بوضع استراتيجية دفاعية متكاملة”، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني “لا يمتلك حاليًا القدرات الكافية للدفاع منفردًا عن لبنان”، ما يستوجب، برأيه، تعزيز إمكاناته ضمن أي خطة دفاعية مستقبلية.
وشدد الوزير على “ضرورة عدم تحويل المعركة مع إسرائيل إلى خلاف داخلي”، داعيًا إلى معالجة القضايا السياسية بالحوار لا بالتصعيد، ومؤكدًا أن “وزراء أمل وحزب الله متمسكون بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي”.
ونفى حيدر وجود أي نية حالية للانسحاب من الحكومة، معتبرًا أن “المشكلة مرتبطة بملف محدد لا بالحكومة ككل”، لكنه لم يستبعد أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة”. كما شدد على أن “أي قرار يُفرض بالقوة سيؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي ويمنح الخارج فرصة لافتعال الأزمات”.
وفي ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، كشف حيدر عن وصول مساعدات مالية محدودة قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت التحضير لمرحلة إعادة الإعمار عبر أموال محلية وأخرى محوّلة إلى الهيئة العليا للإغاثة وصندوق الجنوب، على أن يمر أي دعم خارجي عبر مؤسسات الدولة.
أما عن الانتخابات النيابية المقبلة، فأكد أنها “ستجري في موعدها”، لافتًا إلى أن تعديل القانون الانتخابي من صلاحيات مجلس النواب.
وبشأن العلاقات مع سوريا، أوضح حيدر أن “التواصل بين الحكومتين قائم ضمن الأطر الدستورية”، كاشفًا عن تحضيرات لاجتماعات قريبة بين الوزراء المعنيين من الجانبين لبحث ملف ترسيم الحدود. وعن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، شدد على أن “القضاء هو الجهة المخولة البت في أوضاعهم”.
وعن العلاقات مع روسيا، أكد أن “التعاون قائم في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية”، مشيرًا إلى تواصل مع السفير الروسي لبحث فرص التدريب ودعم بعض القطاعات اللبنانية.
