الاحداث - أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى انّه "في غمرة الحديث عن إقتراح قانون الاعلام الذي يجري درسه في لجنة الادارة والعدل النيابية يهّم نقابة محرري الصحافة اللبنانية إعلان الآتي:

1- ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كل شروط الحداثة ويؤسس لاعلام وطني.

2- تجدد النقابة تمسكها برفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم. وإن بدعة التوقيف الاحتياطي ولت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أياّ تكن الاسباب والذرائع. وإن النقابة ستعمل على إجهاض أيّ محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء ولن تتهاون مع أيّ محاولة لتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين.

 فالقانون الرقم 330 تاريخ 18-5-1994 والذي كان لنقابة المحررين شرف الاسهام في صدوره، الغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه.

3- تكرر نقابة محرري الصحافة اللبنانية موقفها الصريح الذي اعلنته امام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية بوجوب ان تتولى نقابتا الصحافة والمحررين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتعان بالصفة المرجعية الممثلة للصحافيين والاعلاميين العاملين، تسمية ممثلي القطاع الصحافي والاعلامي في الهيئة الوطنية للاعلام المزمع انشاؤها بموجب إقتراح  القانون. ولن تقبل النقابة بأن تجيّر هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى.

4- ستظل النقابة بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرية الصحافي والاعلامي ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية."