الاحداث- كتبت صحيفة الديار تقول:"بعد مضي أسبوعين على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة، تدخل البلاد مرحلة جديدة من الترقب السياسي والأمني، في ظل انقسام داخلي حاد حيال خلفيات القرار وتداعياته المستقبلية. فقد جاء القرار في وقت بالغ الحساسية، متزامنا مع تغيّرات إقليمية كبرى، وتوازنات دقيقة تحكم الواقع اللبناني، الذي لطالما قام على تسويات بين مكوّناته الطائفية والسياسية.

ومع تفاعل المواقف، تبدو البلاد أمام مفترق طرق استراتيجي قد يفتح الباب أمام صراع داخلي على هوية الدولة ودورها الإقليمي، خصوصا ان فريقي المواجهة يعدون ويحشدون استعدادا لمحطة 31 آب الحافلة، بخطة الجيش، من جهة، وقرار التمديد للقوات الدولية، من جهة ثانية، حيث بات واضحا استنادا الى المعطيات المتقاطعة من العاصمة الاميركية ان قرارات الحكومة اللبنانية لم تغير في القناعة الاميركية التي تميل لتبني النظرية الاسرائيلية في هذا الخصوص، ما سيضع الدولة اللبنانية امام تحد جديد جنوباً.

براك
في كل الاحوال، يبدو ان الانزالات الدبلوماسية المتوقعة، قد بدأت بشائرها، حيث يسعى الاطراف في الداخل، الى التجييش وتسيير الراي العام، كل وفقا لسياسته، عشية وصول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الى بيروت قادما من بغداد، قبيل انزال المبعوث الاميركي توم براك، برفقة مورغان اورتاغوس، لمناقشة ملفّ التمديد لقوات الطوارئ الدولية والتباحث في الشروط الجديدة التي تريدها واشنطن مطلع الاسبوع القادم، وبعد لقاء القمة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الاسكا الجمعة، حيث تؤكد مصادر دبلوماسية ان لبنان، وتحديدا ملف الحدود الجنوبية، سيكون حاضرا على طاولة المحادثات، بناء لطلب اميركي، وهو ما يقلق باريس ولندن تحديدا، من ان ياتي اي اتفاق بين الرجلين، على حساب مصالحهما في لبنان، وعلى الحدود الجنوبية تحديدا.

الرياض
واذا كانت الرياض مصرة على السير في مساعيها لاحداث ثغرة في جدار العلاقة اللبنانية - السورية، فان المعطيات الغربية تؤكد ان الامور ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، في ظل غياب الثقة المتبادلة بين بيروت ودمشق، من جهة، وصعوبة الملفات المطروحة على الطاولة، وبالتالي آليات التنفيذ، فيما خص ملفي، ترسيم الحدود البرية والبحرية، والمحكومين والموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية، بمن فيهم المنتمون للجماعات الاسلامية، والتي وسع الجانب السوري من مروحة مطالبه، في هذا الشان، لتصل الى الموقوفين من جنسيات عربية.

جلسة للحكومة
في ظل هذا المشهد يعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة ظهر اليوم، جلسة ماراتونية له في السراي الحكومي، يتوقع ان تمتد لساعات ما بعد الظهر، تتخللها استراحة غذاء ظهرا، مخصصة لبحث جدول اعمال عادي من 61 بندا، مواضيع اجتماعية واقتصادية عالقة، بمشاركة وزراء الثنائي الشيعي، من باب الحرص على تسيير أمور الناس كما تؤكد اوساطهم، عشية دخول مجلس الوزراء في «عطلة قصرية». ووفقا للمعلومات، حيث سيأخذ مجلس الوزراء «استراحة قصرية» لمدة أسبوعين بحجة «العطلة الصيفية» لكل من مدير رئاسة الجمهورية انطوان شقير وامين عام مجلس الوزراء محمود مكية ، في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الحكومات والعهود، على ان تعود الجلسات للانعقاد في أواخر الشهر لمناقشة الخطة التي ستقدمها قيادة الجيش.

فكيف يمكن لمجلس الوزراء أخذ استراحة طويلة وكأن البلد بألف خير، في حين أن الحكومة «عمرها قصير» ويجب أن تعمل ليلاً نهاراً لمعالجة الأزمات، وليس آخرها أزمة الكهرباء والمياه؟

زيارة لاريجاني
توازيا، يسود جو من الترقب بانتظار ما ستحمله معها جولة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي لاريجاني، الذي ستقتصر لقاءاته الرسمية على كل من الرؤساء الثلاثة، وسط مقاطعة لوزارة الخارجية، حيث علم ايضا انه ستكون له سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية، من لبنانية وفلسطينية، المؤيدة للمحور في مقر السفارة الايرانية، وكذلك مع قيادات من حزب الله.

واشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة الذي كان من اول «المرحبين» بالزيارة، سيبلغ ضيفه الايراني استياء لبنان من المواقف الاخيرة التي صدرت عن مسؤولين في الجمهورية الاسلامية والتي تتعارض مع ما سبق وتم الاتفاق عليه سابقا من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

هذا وعلم ان نقطة جسر الكوكودي – طريق المطار ستشهد تجمعا شعبيا لاستقبال لاريجاني «بما يليق بمكانته»، وفقا لما جاء في الدعوة التي وجهت لجمهور المقاومة للمشاركة.

مصادر دبلوماسية مطلعة في بيروت قرات في الزيارة الايرانية، هجوما ايرانيا مضادا، بداته من العراق وامتد الى لبنان، عشية استئناف الاتصالات والجهود لاطلاق جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن، بالتزامن مع مواقف طهران العالية السقف تجاه ملفات بيروت وبغداد، في إشارة إيرانية واضحة لتاكيد نفوذها وحضورها في هذين البلدين دعم حلفائها، حيث لها دورها ورايها غير القابلين للتجاهل.

وفي معرض قراءتها لخلفيات الموقف الإيراني، تعتبر المصادر، أن دخول طهران على خطّ ملف «حصرية السلاح»، هو في إطار دعم حلفائها وتثبيت وجودها الجيوسياسي، ما يحمل دلالةً واضحة لواشنطن على أن إيران لم تتراجع عن دعم حلفائها في المحور، والاهم انها لم تسلم بما يراه البعض هزيمة لهذا المحور.

هيكل في عين التينة
وبعيد عودته من جولته البريطانية والاميركية، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، وبحث معه الوضع الامني جنوبا وفي الداخل، كما ناقش الخطوط العريضة للخطة التي تعدها قيادة الجيش فيما خص تنفيذ قرارات الحكومة، اذ كشفت المعلومات تاكيد قائد الجيش على ان مسالة السلاح تحل بالتوافق بعيدا عن التشنج والشارع، وان الجيش ليس في وارد الصدام مع احد او تعريض السلم الاهلي للاهتزاز، وتابعت المصادر بان التنسيق جار مع حزب الله، وان الاتصالات لم تنقطع بين حارة حريك واليرزة، مؤكدة ان الامور ايجابية، والوضع الامني مضبوط.

مصادر وزارية مواكبة، اكدت ان رئيس الجمهورية يتابع تفاصيل الخطة التطبيقية التي تعمل قيادة الجيش على وضعها، مشيرة الى انه تم التطرق الى هذا الملف خلال زيارة عون الى وزارة الدفاع للتعزية بشهداء الجيش، ولقائه كل من وزير الدفاع وقائد الجيش، الذي اكد ان العمل جار لمحاولة انجاز المهمة قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن «الجميع في لبنان لا يريد الصدام».

السلاح الفلسطيني
وفي هذا الاطار علم ان الاهتمام ينصب حاليا على منطقة جنوب الليطاني، لذلك، فان ملف سحب السلاح الفلسطيني سيبدأ من المخيمات الستة المتواجدة في تلك المنطقة، وهو ما ستنص عليه خطة اليرزة، حيث بوشرت الاتصالات مع الجانب الفلسطيني، الذي اوفد «مجموعة امنية» الى بيروت للتنسيق في هذا الخصوص، تحت اشراف السفير الفلسطيني الجديد، محمد الاسعد، الذي يصل بيروت مطلع الاسبوع القادم.

علما ان لقاء جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في السراي، جرى خلاله البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان واليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني واللبناني.

وكشفت المصادر، ان قيادة الجيش ستشترط لتنفيذ خطتها وجود غطاء سياسي جامع قبل أن تخطو أي خطوة، مشيرة الى انه قد لا يكون بمقدورها وضع الخطة المطلوبة لملف بهذا الحجم في غضون فترة زمنية قصيرة كتلك التي حددتها الحكومة، كما أن التنفيذ لا يمكن أن يقتصر على مهلة قصيرة كتلك التي ألزمت الحكومة نفسها بها، وسط المعلومات عن ان الموفد الاميركي توم براك سيحمل معه رفض اسرائيل، تنفيذ البنود المتعلقة بها في الورقة، أي الانسحاب ووقف العدوان، فهل سيفرض على لبنان الالتزام بمفرده؟

خطة امنية
في غضون ذلك وعلى خط آخر، تستمر الجهود الامنية لضبط مسار المسيرات الاعتراضية الليلية، والمستمرة، بالتعاون مع الجهات الامنية في حزب الله، تلافيا لحدوث أي اشكالات او احتكاكات، او تعكير موسم السياحة، وسط المخاوف من دخول طرف ثالث على الخط لاحداث مشاكل، بهدف جر البلاد الى الفوضى وخلق فتنة لاهداف معروفة.
وفي هذا الاطار علم انه تم وضع خطة امنية لمعالجة أي خروقات قد تحصل، كما تم تعزيز الاجراءات الامنية في كافة مناطق بيروت، وعزل المناطق الساخنة، كما تم تامين السراي الذي انتقل اليه رئيس الحكومة وعائلته، فضلا عن تنفيذ خطة امنية خاصة في محيط القصر الجمهوري، حيث يعمد لواء الحرس الجمهوري بالتعاون مع فرع المكافحة في مديرية المخابرات الى اقفال كافة الطرقات الفرعية المحيطة بالقصر الجمهوري بالعوائق الحديدية ليلا، خوفا من أي خرق.

تشكيلات الجيش
وفي شان متصل، اثارت التشكيلات التي صدرت امس عن قيادة الجيش، بلبلة اعلامية، بعدما ورد فيها تشكيل العميد ماهر رعد رئيس مكتب امن الضاحية، في مديرية المخابرات، الى المفتشية العامة في وزارة الدفاع.

مصدر مطلع اكد ان التشكيلات التي حصلت روتينية ولا علاقة لها باي تطورات سياسية، كما يحاول البعض الايحاء، واضعة ما حصل في اطار المداورة على المراكز، خصوصا ان العميد رعد قضى اكثر من سبع سنوات في موقعه، وان ثمة اتجاها في مديرية المخابرات الى خفض رتب رؤساء المكاتب، في اطار «ترشيق المديرية».

احتكار حمل السلاح
وامس كرر رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار تمسك لبنان بتنفيذ قرارات الحكومة، اذ قال ان «لبنان اليوم ليس في الموقع الذي نريده. نحن نواجه تحديات سياسية وصعوبات اقتصادية، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكننا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به».

الرئيس للوحدة
بدوره، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «ان التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه الا بوحدتنا شئنا ذلك ام ابينا والاستنجاد بالخارج ضد الاخر في الداخل امر غير مقبول وهو اضرّ بالوطن وعلينا ان نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره. وشدد الرئيس عون على ان الإصلاحات بدأت وقوانين عدة اقرت» والمسائل المهمة سلكت في طريقها الصحيح، والملفات المطروحة سوف نعمل على معالجتها بترو وحوار لايجاد الحلول المناسبة».

باسيل
وفي موقف لافت، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يُعدّ غير شرعي، سواء كان في يد تنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، باستثناء حالتي الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبشرط أن يكون ذلك بإذن من الدولة وفقًا لدستورها وقوانينها. وذكّر بأن هذا الإطار القانوني كان قائمًا منذ عام 1990 وحتى عام 2025.

وفي كلمة له، شدد باسيل على أن الحكومة الحالية نالت ثقة المجلس النيابي على أساس بيانها الوزاري الذي نصّ بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف هي من مسؤولية الحكومة وقد بدأت باتخاذها. وأوضح أنه رغم موقف «التيار» الرافض لمنح الثقة للحكومة، فإنها لا تزال تتمتّع بثقة مجلس النواب طالما لم يُسحب منها رسميًا.

اليونيفيل
وليس بعيدا من الوضع الجنوبي، وعشية استحقاق التمديد لليونيفيل نهاية الشهر الجاري،  استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا الذي أكد «دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة». وقدّم التعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في انفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات «اليونيفيل» والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.

هذا وأفيد أنه عقد امس في رأس الناقورة اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

الكويت
في الهموم الحياتية، ومع انفجار ملف الكهرباء من جديد، تشير مصادر قانونية الى ان ازمة دبلوماسية تلوح في الافق، في حال قرر لبنان قبول العرض الكويتي القاضي بتامين الفيول اويل لصالح كهرباء لبنان، بسعر منافس، يبلغ نصف السعر في السوق، ما قد يدفع بالعراق الى المطالبة بتسديد لبنان الديون المترتبة عليه، اولا،عن السنوات الخمس الماضية، مقابل اتفاق الفيول الموقع مع بغداد، والذي تبلغ قيمة هذه الدفعات حوالي الملياري دولار.

وكانت اوساط حكومية سربت معلومات عن وجود نية لدى الصندوق الكويتي لإصلاح المشاريع التي تضررت بسبب الحرب، لا سيما مشروع الليطاني، ومشروع معالجة الصرف الصحي في مرجعيون»، مضيفة إنّ هناك «إمكانية لتقديم منحة من الصندوق لإعداد دراسة لإنشاء إهراءات جديدة». ولفت النظر إلى «أهمية أن يحتفظ لبنان باحتياط استراتيجي من القمح».

وفد لبناني إلى دمشق
في غضون ذلك، غادر المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، على رأس وفد من المديرية، إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة لشؤون النقل البري.

وضم الوفد رئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، ورئيس دائرة النقل البري علي المصري، للبحث في سبل تعزيز الروابط اللوجستية بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بتسهيل حركة الشاحنات وسلاسل الإمداد، وتنظيم إجراءات العبور الكفيلة بتحقيق مصالح القطاعات المعنية في كلا البلدين.