الأحداث – أصدرت القاضية دورا الخازن قرارًا قضى بمنع سفر رجل الأعمال نادر الحريري، وذلك على خلفية فضيحة مصرف “الاعتماد الوطني”، التي كشفت عن عملية نصب واحتيال طالت عدداً من المستثمرين.
ويواجه الحريري دعوى أمام النيابة العامة المالية تتضمن اتهامات خطيرة تشمل الإفلاس الاحتيالي، الاحتيال، الاختلاس، وإساءة الأمانة، في ظل تورّط مباشر للمصرف الذي يمتلك الحريري حصة كبيرة فيه.
وفي سياق متّصل، كشفت معلومات عن صفقة عقارية مثيرة للجدل قام بها الحريري في منطقة الباشورة – بيروت، حيث باع مجموعة عقارات لصندوق استثماري بموجب اتفاق يتيح له استردادها لاحقًا. لاحقًا، عاد الحريري وطالب بتحويل ملكية العقارات إلى مصرف “الاعتماد الوطني”، لبيعها لاحقًا لمصرف لبنان، شرط إيداع العائدات في حسابات الشركاء الأربعة. وقد وقّع اتفاقًا يتعهّد فيه بسداد الأموال شخصيًا على دفعات، مقابل تحويل الشركاء المبالغ إلى حسابه، إلا أنه أخلّ بالاتفاق وامتنع عن دفع المستحقات، ما دفع أحد الشركاء إلى سحب مبلغ من وديعته، في خطوة عدّها البعض إقرارًا بحق المودعين بأموالهم.
وسط هذه التطورات، تتزايد الشكوك حول احتمال مغادرة الحريري البلاد قبل صدور قرار منعه من السفر، ما يفتح الباب أمام سيناريو الفرار هربًا من الملاحقة القضائية
