الأحداث - لفت رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض في مؤتمر صحافي في الاشرفية بعنوان "لبنان يبلع ولا يبتلع"، إلى أن "المؤامرات على لبنان لا تتوقف، وكأنه مكتوب علينا نحن الشعب اللبناني ألا نرتاح من التوتر والحروب والأطماع. لكن إذا كان الخارج المقتحم لساحتنا اللبنانية متورط، فماذا عنا نحن كلبنانيين وما هو درونا للحفاظ على لبنان الكيان والوجود؟".وسأل: "كيف نمنع الأجيال من ترك الوطن، كيف ندعو المنتشرين الى العودة والعدالة مفقودة في وطن الأرز. من جرائم الإغتيالات السياسية مرورا بجريمة المرفأ وأخيرا وليس آخرا جريمة سرقة أموال اللبنانيين"، وقال: "سمعنا مؤخرا عن ضم لبنان ونسمع عن تسليم لبنان وسمعنا عن طرابلس. أيها اللبنانيون لا أحد بإمكانه سرقة هذه الأرض. احتلتنا جيوش وعساكر من آلاف السنين، كلهم رحلوا وبعضهم زال من الوجود وبقي لبنان".وأكد أننا "نحن من نقرر مصيرنا، لكن مصيرنا بات محكوما بمنظمة مسلحة مستمرة في مشروعها وشعبنا اللبناني يدفع الثمن، فهل ستسمحون يا سادة بجرنا الى مزيد من الإنتحار والموت المجاني؟ سؤال برسم السلطة في لبنان. الحكم لفظ قراره بحصرية السلاح ونحن صدقناه ووثقنا به، فهل من موعد لإنفاذ هذا الإستحقاق؟".ورأى أنه "في ظل هذه الأجواء تبرز معالم مؤامرة جديدة ضد لبنان، وهذه المرة بحسب ما أوردته وكالات عالمية عن "قرار استراتيجي ايراني ينص على أن تبدأ عملية التحول الكامل للبنية العسكرية والتنظيمية لميليشيا حزب الله الى الحرس الوطني اللبناني"، مما يعني إستنساخ لتجربة الحشد الشعبي في العراق وهذا الطرح يعني بقاء سلاح الميليشيا تحت غطاء الشرعية".ونبه محفوض "مما يحاك ويدبر للجمهورية اللبنانية عبر المقايضة بين تسليم السلاح والمكاسب التي يسعى التنظيم المسلح للحصول عليها، مهما كانت ومهما بلغت فإنها مرفوضة لكونها تنهي أحقية 17 طائفة في لبنان قام عليها الكيان اللبناني الذي تحكمه العائلات الروحية اللبنانية الـ 18"، وقال: "باختصار إما معالجة جذرية لأزمة السلاح وإلا هذا السلاح سيأخنا الى الخراب. فمحاولات ضرب النموذج اللبناني عبر نسف الفكرة اللبنانية وراءه مخططون راديكاليون، لكن لبنان ليس حكرا على حزب أو جماعة حتى تستأثر بالقرار الإستراتيجي. وتذكروا أن لبنان ليس ملكا لكم بل ملك لجميع اللبنانيين. وفي ظل التخبط في عدم حسم أزمة سلاح الميليشيا بدأت تتردد أخبار عن ضم لبنان، لكن على الجميع أن يعلم بأن لبنان يبلعكم ولا أحد منكم بإمكانه بلعه، لبنان يبلع ولا يبتلع".أضاف: "أما للمفترض به أنه شريكنا في الوطن، فيهددنا بنزع أرواحنا، مما يعني أن الفجوة مع هذه الجماعة أصبحت عميقة الى حد يستوجب معالجة تتجاوز مسألة احتفاظهم بالسلاح، إذ إنهم باتوا خارج إطار القانون والدستور وخارج منطق الشراكة الوطنية الصحيحة. نحن أمام جماعة تؤله وتمجد الهزائم وعليه كيف يمكن التفاهم أو حتى الحوار معها؟ طالما الإنتصارات الخرافية بالنسبة متعة ولذة"، واعتبر انه "أصبح لزاما على أحدهم أن يبادر، أيا كان، من داخل أو خارج تركيبة السلطة، ولا تطلبوا منا سياسة فرفكة اليدين أو المسايرة، فالجماعة لن تقتنع ولن توافق على تسليم السلاح الذي يعتاشون منه وهو مصدر رزقهم في الدولة".وسأل: "هل برأيكم كانوا قادرين أن يفرضوا وزيرا للمال من عندهم أو تسمية ضباط وقضاة من جماعتهم لو كانوا كسائر الأطراف أحزابا وكتلا نيابية بدون ترسانة أسلحة؟".واوضح محفوض أن "الحكم في لبنان برمته سيكون أمام مأزق ما لم يأخذ زمام المبادرة، فإما ينهي الحالة الشاذة ويكسر الشواذ، وينهي أزمة منظمة مسلحة تتعامل مع دولة أجنبية، وإلا فالدولة ستنكسر. وساعتئذ سيسقط الهيكل على رؤوسنا وتعم الفوضى. فيا دولتنا اللبنانية بادري إنقاذا لما تبقى واشهدوا علينا أننا بلغناكم".