الأحداث - لقاء في المجلس الإقتصادي مع وزير الإقتصاد:البساط: النهوض ليس خيارًا سياسيًا بل واجب وطني"عربيد: إذا لم يكن هناك إستقرار سياسي لن يكون هناك إمكانية للإنتاج و النمو الإقتصاديُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه السيد شارل عربيد، لقاءٌ حواري تشاركي مع وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، تناول عددًا من المحاور، أبرزها:
• استراتيجية النهوض الاقتصادي،
• تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
• تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني،
• مواجهة التضخم وتفعيل قانون المنافسة،
• وسياسات حماية المستهلك.
حضر اللقاء، إلى جانب الوزير البساط والرئيس عربيد، كل من:رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، النوابطب نقولا صحناوي،ناصر جابر و محمد سليمان مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، المدير العام للمجلس الاقتصادي الدكتور محمد سيف الدين، وأعضاء من المجلس.كما شارك: أمين عام الهيئات الاقتصادية السيد نقولا شماس، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية السيد هاني بحصلي، نقيب أصحاب السوبرماركت السيد نبيل فهد، نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين السيد وليد موسى، رئيسة جمعية السيدات القياديات السيدة مديحة رسلان، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه، إلى جانب عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد والأعمال.استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس عربيد، قال فيها:“نلتقي اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، حيث تستمر تداعيات الانهيار الاقتصادي في إنهاك المجتمع وتقويض أسس العيش الكريم — من القدرة الشرائية، إلى الأمن الغذائي، ومن النهوض بالإنتاج، إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.في خضم هذا المشهد، يتقدّم وجع الناس على أي خطاب، فاللبنانيون لم يعودوا يطالبون بحلول فحسب، بل يناشدون من أجل حفظ كراماتهم: كرامة العيش، كرامة العدالة، وكرامة تكافؤ الحقوق والفرص”.
وأضاف:
“إن تعزيز فعالية السياسات العامة في زيادة تنافسية الاقتصاد بات مسألة حيوية، تمتد آثارها إلى مختلف أوجه الحياة الاجتماعية. فحين تنشط القطاعات المنتجة، تتفاعل مؤشرات المجتمع إيجابيًا، وتثمر السياسات الاجتماعية بنتائج مضاعفة، ما ينعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد، في دورة مترابطة من التأثيرات الإيجابية”.ولفت إلى أن “إلى جانب الجهود المبذولة — من التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى مواجهة التضخم — تبرز حاجات ملحة للنهوض الشامل، أبرزها: تفعيل قانون المنافسة، تعزيز الرقابة، حماية المستهلك، وخلق فرص متكافئة على صعيد الأفراد والمؤسسات”.وأكد عربيد أن “النقاش البنّاء هو حجر الأساس لكل مقاربة إصلاحية، وهو السبيل لإنتاج الأفكار الواقعية والفعالة. ولا بد لهذا الحوار أن ينطلق من قناعة راسخة: الاقتصاد لا يُبنى على أنقاض الثقة، والدولة لا تستعيد حضورها من دون شراكة فعلية بين جميع مكونات الإنتاج والمجتمع”.
وتابع:
“لقد سئم اللبنانيون من المعالجات الجزئية والخطابات الفضفاضة. إنهم يتطلعون إلى رؤية واضحة، تنقل السياسات من منطق الطوارئ إلى منطق الاستقرار والتخطيط، وتضع الإنسان في صلب أولوياتها — من خلال المشاركة لا الاستهلاك، ومن خلال المواطنة لا الزبائنية”.وشدد على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يلتزم بدوره كموقع جامع، لا يتحدث باسم سلطة، بل باسم المصلحة العامة. وقال:“نحن لا نملك أدوات التنفيذ، لكننا نحمل واجب الإضاءة، ومسؤولية طرح البدائل، والدفع نحو توافقات وطنية تعيد الإصلاح إلى مساره الصحيح”.وأضاف:“نؤمن أنه لا إصلاح من دون مشاركة، ولا نهوض من دون عدالة، ولا تعافٍ من دون شراكة. وعليه، نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة ضمن مسار مستدام يضم الدولة والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني وكل من يملك الإرادة للعمل. مسار لا يكتفي بالتشخيص، بل يقترح الحلول، ويقيّم انعكاساتها قبل تنفيذها، فالمجتمعات ليست حقل تجارب، بل المختبرات هي المكان الطبيعي لذلك”.وختم بالقول:“نحن، بما نمثل وبمن نجمع، نضع أنفسنا كمختبر للسياسات، نعرض ما نراه نافعًا لصناعة القرار العام. فالنهوض ليس عملية تقنية فحسب، بل هو مشروع وطني متكامل بأبعاده الأخلاقية والاجتماعية والمؤسساتية، وهو مناخ يُغذى بزخم إيجابي، يشمل بطبيعته عمليات قابلة للقياس. ومن هذا المنطلق، يضع المجلس نفسه في خدمة هذا المشروع، بكل مسؤولية وشفافية”.ولفت عربيد إلى أن اللقاء كان غنيًا ومثمرًا، حيث جرى التطرق إلى قضايا تهم جميع اللبنانيين، مشيدًا بالشرح المفصل الذي قدّمه الوزير البساط، ومشددًا على أن الشأن الاجتماعي يجب أن يكون حاضراً في وجدان الحكومة بالتوازي مع الموضوع الاقتصادي.وقال: “نتطلع باهتمام إلى مواضيع الإنتاج والتنافسية ومراقبة الأسعار، لكن الآمال كثيرة، والإمكانيات محدودة، والوقت بالغ الأهمية. لا بد من إعادة تحريك المحركات الاقتصادية بأسرع وقت، وإعادة بناء الثقة في البلد، فالإنتاج والنمو المستدام يتطلبان خططًا وصبرًا”.وإذ شدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، أشار إلى أن المجلس الاقتصادي هو مساحة للتفكير والاختبار، تخرج منها رؤى للمستقبل. وتمنى أن تصغي هذه الحكومة والحكومات المقبلة أكثر إلى المجلس وما يمكن أن يقدّمه من مشورة. وختم بالقول:“ما يهمنا هو اللبنانيون، وتطوير البلد، واستعادة الثقة والمصداقية. فلنذهب إلى الإنتاج والنمو، وإلى التهدئة في الخطاب السياسي، لأنه من دون استقرار سياسي، لا إمكان للإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن دونهما لا يمكن تحسين أو تعزيز الوضع الاجتماعي، الذي يبقى همّنا الأول”.من جهته، قال الوزير البساط:“أود أن أبدأ بشكر رئيس المجلس الأستاذ شارل عربيد على هذه المبادرة القيمة، وعلى استضافة هذا اللقاء الذي جمع نخبة من العقول والخبرات من مختلف القطاعات — من اقتصاديين وممثلين عن القطاعات الإنتاجية، إلى مسؤولين ومهتمين بالشأن العام.نحن نمر في لحظة دقيقة، محمّلة بالتحديات، لكنها أيضًا لحظة تحمل في طيّاتها فرصة: فرصة لإعادة التفكير، لإعادة البناء، وللعمل المشترك بعيدًا عن الشعبوية، وعن الحلول السهلة التي أثبتت فشلها. لدينا اليوم فرصة حقيقية — إذا قمنا بما يجب — للنهوض بالاقتصاد، مضاعفة الإنتاج، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لنهوض بلادنا.ما يحتاجه لبنان اليوم ليس فقط خططًا وتقارير، بل إرادة جماعية، حوار شفاف، ومقاربة واقعية تعترف بالواقع دون أن تستسلم له. والأهم هو الخروج من منطق الانتظار، والدخول في منطق الفعل — فعل مدروس، متزن، وشجاع.في وزارة الاقتصاد، نؤمن أن دورنا يتجاوز الرقابة والتنظيم، بل يتعداه إلى تنسيق الجهود وتفعيل الشراكة لبناء قاعدة اقتصادية متينة، وخلق مساحات تعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص وكل الهيئات المعنية.تحدثنا اليوم عن أهمية بلورة رؤية اقتصادية متوسطة المدى، تنطلق لا فقط من تحديث دراسة ماكنزي، بل من رؤية قطاعية تتشكل من مداخلات الوزارات والقطاعات المعنية. هذه الرؤية نعمل على استكمالها في الشهرين القادمين، وستكون الأساس لمؤتمر استثماري مرتقب في تشرين الثاني.تناولنا أيضًا أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني، والتي لا تتحقق إلا عبر خفض كلفة الإنتاج، ما يتطلب إصلاحات قطاعية في الكهرباء، والنقل، والبنية التحتية عمومًا. كما ناقشنا أهمية تحفيز الاستثمار وتفعيل الاتفاقات التجارية لخدمة مصالح المصدرين والمستهلكين اللبنانيين على حد سواء.أما في ما يخص صندوق النقد الدولي، فالمفاوضات ليست من باب الإملاء، بل من باب بلورة برنامج يحقق المصلحة الوطنية، يضبط المالية العامة، يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، ويجد حلًا عادلًا لأزمة المودعين.أما في ما يتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار، فقد شددنا على ضرورة تعزيز أدوات الرقابة وضبط الأسواق، وعلى أهمية تفعيل قانون المنافسة كإصلاح هيكلي يمكّن المستهلك من الحصول على سلع بجودة وسعر عادلين.لا اقتصاد من دون ثقة، ولا ثقة من دون مساءلة، ولا مساءلة من دون شفافية.أطلقنا اليوم رسالة واضحة: هذه المرحلة لا تحتمل مزيدًا من التسويف. النهوض ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني. والعمل الجاد يجب أن يتقدم على أي خطاب، مهما بدا براقًا.أشكر الإعلام اللبناني الذي يواكب يوميًا، لا لنقل الخبر فقط، بل لإعادة ربط المواطن بما يُصنع باسمه، وتحفيز النقاش العام حول خياراتنا الوطنية. أنتم شركاء في بناء الثقة — ودوركم أساسي لا يقل أهمية عن أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي.شكرًا لكم جميعًا، وشكرًا للبنان الذي لا يزال يؤمن… ويُصرّ أن ينهض”.بدوره، شدد النائب فريد البستاني على “ضرورة إعادة أموال المودعين بالعملة الأجنبية والليرة اللبنانية، باعتبارها أمانة في أعناقنا”، مؤكدًا أنه “لا يمكن بناء اقتصاد إذا أكلنا حقوق المودعين”.
