الاحداث- كتب وجدي العريضي في صحيفة النهار يقول:"تشكل عودة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان إلى لبنان، تأكيداً لاستمرار دعم فرنسا لهذا البلد الذي تربطه به علاقات تاريخية فرنكوفونية واجتماعية وثقافية وسواها، وهو ما تبدى وفق المعلومات الموثوق بها من الاتصال الأخير الذي أجراه قبل أيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، وقد حرص ماكرون على تجديد دعم بلاده للبنان وخصوصا التحضير لمؤتمرين أساسيين، أي الدول المانحة وإعادة الإعمار، على أن يعقد أيضا مؤتمر لدعم الجيش اللبناني.
هذه العناوين سبق أن طرحها سلام مع ماكرون خلال زيارته باريس، وتاليا، فإن فرنسا تنسق إلى أقصى الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصا مع الموفد توم برّاك الذي التقى أكثر من مرة لودريان في العاصمة الفرنسية، واللقاء الأخير بينهما وفق الأجواء المسربة كان بعيدا من الإعلام، وفي موناكو أيضا التقى برّاك شخصيات، منها لبنانية ومن بعض الدول المعنية بالشأن اللبناني.
توازياً، هل التنسيق الأميركي - الفرنسي وعلى الأراضي الفرنسية واللبنانية، يؤشر لوجود توافق تام في شأن حصرية السلاح والعملية الإصلاحية وانسحاب إسرائيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء، الأمر الذي سيكون على أجندة لودريان خلال زيارته المرتقبة لبيروت؟
بعدما أكد السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو من قصر بعبدا لرئيس الجمهورية أن مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص سيصل إلى بيروت، ماذا يحمل الرجل في حقيبته، ولا سيما أنه جاء إلى لبنان مرارا وحتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأن هناك مؤتمرا للدول المانحة وإعادة الإعمار؟ هل من جديد في هذه الزيارة؟
مسؤول العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان يقول لـ"النهار": "حتى الساعة لم نتبلغ في الحزب بزيارة لودريان أو بأي موعد معه، سنترقب وننتظر، ولكن فرنسا إلى جانب لبنان تاريخيا، وفي اعتقادي أن الموقف الفرنسي تغير أكثر من تسعين في المئة وبات يقارب الأميركي حول حصرية السلاح والنظرة إلى مجمل الأوضاع في لبنان، وهناك تنسيق بين واشنطن وباريس حيال الوضع اللبناني من جوانبه كافة، سواء حول حصرية السلاح أو "اليونيفيل" أو إعادة الإعمار والإصلاح، إلى كل الملفات المطروحة على بساط البحث. لذا فإن زيارة لودريان قد تتناول مؤتمر الدول المانحة وإعادة الإعمار ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، إنما قبل حل مسألة السلاح لا أرى أي مؤتمر للدول المانحة. وثمة موقف خليجي واضح وكذلك دولي بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء الذي حظي بإجماع دولي وخليجي، بمعنى أن حصرية السلاح أولوية، تليها إعادة الاعمار، ولكن اليوم الأولوية هي لدعم الجيش اللبناني الضامن للسلم الأهلي والاستقرار. وعلى هذه الخلفية يأتي دعمه دولياً وخليجياً".
