الاحداث- أوضح وزير العدل أنه قطع إجازته وعاد إلى لبنان على خلفية المعلومات المتداولة بشأن وجود خطر يهدد مبنى السجل التجاري في بعبدا، وذلك حرصًا على متابعة الوضع عن كثب، والوقوف إلى جانب الموظفين والمواطنين، حيث عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمعالجة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الوزير نصار إلى "أن عودته جاءت أيضًا نظراً لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية المخصصة لبحث قانون استقلالية السلطة القضائية، لما لهذا الملف من أهمية ودقة في المرحلة الراهنة".

وختم الوزير نافيًا "أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، موضحًا أن هذه التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى".