الاحداث- كتب عباس صباغ في صحيفة النهار :"يشتد الجدل والسجال على قانون الانتخاب الذي ستجرى بموجبه انتخابات 2026 النيابية (ما لم يُصر إلى تمديد تقني للمجلس الحالي)، وتعترض قوى سياسية على المادة 112 من القانون الصادر عام 2017 لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين. فمَن القوى التي وافقت على ذلك القانون حينها؟

وضعت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون عام 2016 نصب عينيها إقرار قانون انتخاب جديد تنفيذاً لخطاب القسم وللبيان الوزاري. وبعد أشهر قليلة نجحت في إعداد مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية والصوت التفضيلي للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية. فاللجنة الوزارية التي ضمت حينها ممثلين للقوى السياسية المشاركة في الحكومة ووزير العدل سليم جريصاتي، أنجزت مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في بعبدا برئاسة عون في 14 حزيران/ يونيو عام 2017 وسط إجماع حكومي، على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلها وزراء خلال الجلسة، وركزت على الصوت التفضيلي.

فبعض الوزراء ومنهم الراحل علي قانصو فضّلوا أن تكون الدوائر أكبر وأن يعتمد الصوت التفضيلي في الدائرة الكبرى ويخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. أما وزير "القوات اللبنانية" بيار بو عاصي فتحفظ عن الصوت التفضيلي في القضاء وإعادة توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين من المقاعد الحالية، وتخصيصها للمغتربين. بدوره أيد الوزير علي حسن خليل زيادة 6 مقاعد للمغتربين مشيراً إلى التزامه الاتفاق.

لم تظهر اعتراضات وزارية على مشروع القانون لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، فحكومة الحريري التي ضمت غالبية القوى السياسية أقرت بالإجماع مشروع القانون. وأقرّ مجلس النواب بدوره مشروع القانون مع تعديل للمواد 112 و118 و121 و122، استثنائيا ولمرة واحدة، وذلك لدورة الانتخابات النيابية لعام 2022 فقط.

المواد التي تم تعديلها شملت أحكاماً تتعلق بحق غير المقيمين في الاقتراع، وعدد المقاعد المخصصة لغير المقيمين، وتسجيل المقترعين، والقوائم الانتخابية المستقلة، وتحديد أقلام الاقتراع، وعملية الاقتراع، وإحصاء الأوراق وتوزيعها، وإيداع المغلفات، والشغور في دوائر غير المقيمين.

نص القانون 44 على تطبيق المواد المتعلقة بانتخاب 6 نواب يمثلون القارات الـ6 بدءاً من العام 2022، إلا أن مجلس النواب علق في تشرين الأول/ أكتوبر المادة 112 لمرة واحدة فقط، وبالتالي باتت سارية لانتخابات 2026. 

وشهدت جلسة تعديل القانون نقاشاً في شأن الغالبية المطلوبة لإقرار التعديلات وما إذا كان يمكن احتساب النصاب من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي 128، أو من دون احتساب عدد النواب المستقلين أو المتوفينن وكان عددهم حينه 11 نائباً. وبعد إقرار التعديل رد رئيس الجمهورية حينها القانون إلى مجلس النواب الذي أعاد التصويت عليه والإصرار على مواده بالصيغة التي أقرت قبل اعتراض رئيس الجمهورية (أي استخدام حقه الدستوري برد القانون إلى مجلس النواب).

لكن المشهد تبدل اليوم مع اعتراض عدد من القوى السياسية على المادة 112، ومنها "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب.
أما "تيار المستقبل" الذي كان من الداعمين لذلك القانون فلم يسجل موقفاً منه راهناً نظراً إلى استمرار سريان قراره عدم المشاركة في الانتخابات النيابية.
في المقابل، يتمسك "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" بموقفهم من تخصيص المقاعد الستة للمغتربين انسجاماً مع تصويتها للقانون وتحديداً المادة 112.