عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي مؤتمراً صحافياً تناول فيه بالأرقام عن واقع المياه والشح الكبير هذا العام جراء تراجع المتساقطات 51% عن المعدل العام. وإذ أشار الى أن كل البلدان تتحضر لمواجهة هكذا ظرف قبل سنوات من خلال تأهيل البنى التحتية، العمل على مخزون احتياطي للمياه وإعداد خطط طوارئ إستباقية، أسف لأنه لم يتمّ في لبنان إتخاذ خطوات إستباقية والتحضير لمواجهة هكذا ظروف. 

هذا وعرض الصّدي للخطوات التي تقوم بها مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في إطار خطط الطوارئ التي وضعتها بناء على توجيهاته خلال الاجتماع الذي ترأسه لها في 15 نيسان الماضي. كما تناول الخطوات الآنية التي تتخذها الوزارة لمواكبة الازمة وللخطوات المستقبلية التي بدأ العمل عليها للحد من تدعيات تكرار هكذا أزمة.

نص المؤتمر الصحافي:

مؤتمرنا اليوم يتمحور حول شحّ المياه الذي يعاني منه لبنان هذه الفترة وهو غير مسبوق منذ سنوات. كل البلدان تتحضر لمواجهة هكذا ظرف قبل سنوات من خلال تأهيل البنى التحتية، العمل على مخزون احتياطي للمياه وإعداد خطط طوارئ إستباقية.

فلنتحدث بلغة الأرقام: 

المتساقطات تتراوح سنوياً بين700  والف ميلمتر وأغلبها ينهمر بين شهر كانون الاول وشهر نيسان. أما هذه السنة فالمتساقطات تراجعت 51% عن المعدل العام.

كما أن عدد الأيام التي شهدت أمطاراً تراجع من75  يوماً حتى 45 يوماً، فالمياه هطلت بكثافة ولم تستطع الأرض أن تستوعبها.

* إن اخدنا 3 مناطق:

إذا فصّلنا واقع بيروت الكبرى:

1- شمال بيروت يتغذى من محطة تكرير الضبيه ويشمل: ساحل المتن وخزان الاشرفية وخزان برج أبو حيدر.

في العام 2024، كانت محطة الضبيه تؤمن في شهر تموز 200 الف متر مكعب في النهار. هذه السنة وفي نفس الوقت تؤمّن 90 الف متر مكعب أي ثمة تراجع 55 %.

2- جنوب بيروت، يتغذى من آبار المشرف والدامور والناعمة بمعدل 19 الف متر مكعب في النهار والامر على حاله.

3- ساحل بعبدا يتغذى من آبار الديشونية التي كانت تؤمّن 60 الف متر مكعب في شهر تموز 2024. أما هذا العام وفي نفس الشهر، فتؤمّن 45 الف متر مكعب أي ثمة تراجع 25%.

الخلاصة بيروت الكبرى، كانت تتغذى بـ279 الف متر مكعب في مثل هذه الأيام فيما هذا العام تتغذى فقط بــ 154 الف متر مكعب، ما يعني تراجعاً حجمه 45 %.

* إذا أخدنا نموذجاً 3 سدود:

1- سد القرعون: يتسع لـ 220 مليون متر مكعب يتوفرون في آخر نيسان من كل السنة. أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 68 مليون متر مكعب. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 31% من سعته. 

2- سد شبروح: يتسع لـ 9 مليون و3 مئة الف متر مكعب. أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 4 مليون ونص. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 48% من سعته.

3- سد القيسماني: يتسع لـ مليون متر مكعب ويتوفرون بآخر نيسان، أما هذه السنة فلم يمتلئ إلا بـ 150 الف متر مكعب. ما يعني أنه لم يمتلئ سوى بـ 15% من سعته.

* على صعيد الثلوج كانت الكمية هذه السنة محدودة جداً ما إنعكس سلباً على مخزون المياه الجوفية وتفجر الينابيع. هذه الأرقام تظهر الواقع الصعب والمتفاقم هذه السنة مع الشح. ففيما الدول تحطات وتتهيئ لمواجهة هكذا ظروف قبل سنوات، للأسف عندنا في لبنان لم يكن هناك أي شي جدي على هذا صعيد.

لذا كوزير وصاية على مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عقدت اجتماع عمل مع مدرائها بتاريخ 15 نيسان 2025 وبحثنا في كل الخطوات التي بالإمكان إتخاذها لمواجهة الشح. كما طلبت منهم تحمّل مسؤولياتهم وإعداد خطط طوارئ والاعلان عنها وتنفيذها.

ومن الخطوات التي اتخذناها: 

* العمل على قمع المخالفات وإزالة التعديات.

* التشديد على الصيانة الفورية للأعطال وتشكيل فرق صيانة إضافية للتدخل السريع.

* إعادة جدولة توزيع المياه على المواطنين بشكل عادل وشفاف.

* تفعيل الابار غير المستخدمة.

* تجهيز أبار محفورة.

* تأمين مصادر الطاقة بأكبر قدر لتشغيل الابار لأطول مدة زمنية ممكنة يومياً. 

منذ أسبوع، طلبت من مدراء مؤسسات المياه ومصلحة الليطاني أن يفيدونا أين أصبحوا في تنفيذ خطط الطوارئ كي نستطيع أن نراقب ونحاسب.

نحنا بدورنا كوزارة نواكب الازمة ومن الخطوات التي أخذناها:

* حملة توعية عبر وسائل الاعلام لترشيد استعمال المياه.

* وضع خريطة المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالجفاف بالتعاون مع اليونسيف.

*إعداد مذكرة للحاجات الطارئة متل: تجهيز ابار إضافية لتخفيف وطأة الشح، تشغيلها على الطاقة الشمسية... عرضنا هذه المذكرة على الجهات المانحة بتاريخ 6 آب 2025  للحصول سريعاً الدعم المالي اللازم.

* كما طالبت خلال إجتماعي بنقابة أصحاب المحطات بترشيد استعمال المياه بالمغاسل.

وهنا افتح هلالين لأشير ان قلة المياه، إنعكست سلباً على واقع الكهرباء.

لأننا خسرنا ساعات التغذية التي كانت تؤمِّنُها المعامل التي تولّد الطاقة على الماء.

مع إنكبابنا على مواجهة الازمة حالياً، 

نحن نعمل على خطوات مستقبلية تساهم في الحد من تدعيات تكرار هكذا أزمة. منها:

* إقرار الاستراتجية الوطنية للمياه بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عملية تقييمها.

فهي تستطيع من خلال برنامج الإصلاحات  ومن خلال مشاريع البنى التحتية المقترحة ان تخفف وطأة التغير المناخي أو اي شح في المستقبل أو حتى فيضانات.

* إعداد خطة طوارئ إستباقية لأي موسم جفاف.

* إطلاق ورشة اصلاحية تنظيمية لمؤسسات المياه ومصلحة الليطاني وإعادة هيكلتها وتفعيلها. نحن نعمل على ملء الشغور بمراكز المدراء العامين  وتجديد مجالس الادارة المنتهية الصلاحية. في هذا الاطار، بدأنا الخطوات الإدارية تمهيداً لفتح باب تقديم طلبات تعيين رئيس مجلس إدارة / مدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ولمؤسسة مياه البقاع وفق الآلية التي أقرها مجلس الوزراء. بحيث وجهت كتباً لكل من وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/8/2025.

* تفعيل عمل الهيئة الوطنية للمياه. لقد عقدنا إجتماعين لها بعدما كان آخر اجتماع عقد عام 2022. أقرينا آلية عملها ونعمل على رفع منسوب التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة  كي نرشد استخدام المياه بالري على سبيل المثال ونساعد المزارع على هذه الخطوة.

* تركيب مؤسسات المياه عدادات على المصادر وعلى الشبكات ولدى المستهلك. هذه الخطوة تساعد على ضبط الهدر وترشيد الاستعمال. 

* بت مسألة السدود العالقة أي سدود: المسيلحة، جنة، بقعاتة وبلعا، أي بدأ العمل بها ولم ينجز. لقد ذكرت سابقاً أن من خلال عمر هذه الحكومة القصير سأعمل اقله على حل ملف السدود الأربعة بناء على تقييم علمي وعملي لواقعها من قبل لجنة من خبراء عالميين لم يتعاطوا يوماً بالسدود في لبنان.

* وضع آلية جديدة للآبار، جار العمل عليها مع الجامعة الأميركية AUB ووكالة التنمية الفرنسية AFD. كما اعطينا في الوقت الحالي الأولوية لتعزيل الابار المرخصة. كذلك، وجهت بتاريخ 17 تموز 2025 كتاباً الى وزارة المال – المديرية العامة للشؤون العقارية مرفقاً بلائحة مفصلة عن 2503 أبار مخالفة على كافة الأراضي اللبنانية وجدول بمحاضر الضبط من اجل وضع إشارة على الصحائف العقارية حيث الآبار المخالفة. كذلك وجهت كتاباً آخر لوزارة الداخلية والبلديات للإيعاز لمن يلزم بوقف إستخدام الآبار المخالفة.

اليوم، مدراء مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حاضرون معنا وأطلب منهم أن يسرعوا في إستكمال تنفيذ خطط الطوارئ.

في الختام، إعتدنا أن يكون التركيز عبر الاعلام على واقع الكهرباء اكثر من المياه. لكن في الحقيقة واقع قطاع المياه كارثي كما قطاع الكهرباء، إذ لم تتخذ في السنوات خطوات صحيحة وبالوقت الصحيح. لم نستفد من نعمة المياه التي انعم الله بها على لبنان. التغيّر المناخي على صعيد الأرض يشير الى انه قد نواجه مواسم شح بالسنوات المقبلة. لذا لن نكرّر الغلطة ولا نتحضر لذلك. سنبدأ الاستعدادات من اليوم كي نكون جاهزين لمواكبة أي موسم شح ونخفف من تداعياته على اللبنانيين ولا ننتظر الدقيقة الأخيرة كي نتحرك. وشكراً

* وردا على سؤال حول ظاهرة صهاريج المياه، أشار الصدي الى إنها كما مولدات الكهرباء نتيجة التقصير منذ سنوات في تأمين المياه للمواطنين. وهذا ما يتطلب مقاربة علمية وعملية مستدامة ومسؤولة لقطاع المياه.

يجب ان نشير الى ان وزارة الطاقة معنية بالتأكد ان هذه الصهاريج تعتمد على ابار  صناعية مرخصة أي تضع عدادات وتسدد ما يتوجب عليها مالياُ.

أما مراقبة تسعيرة الصهاريج فمعنية بها وزارة الاقتصاد وجودة المياه معنية بها وزارة الصحة. ونحن نسعى للتنسيق فيما بيننا.