الاحداث - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي ظهر اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، ضمّ النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني، فادي كرم، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي، أنطوان حبشي، جورج عقيص، رازي الحاج، إيلي خوري، نزيه متى وسعيد الأسمر. وقد تمت الزيارة دعمًا لمواقف رئيس الحكومة الوطنية والسيادية الحازمة.

وتناول البحث خلال اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة المتعلّقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، كما تطرّق النقاش إلى ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني، إضافة إلى مشروع قانون الفجوة المالية باعتباره ركيزة أساسية على طريق الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين.

وعقب اللقاء، قال جعجع: "زيارتنا اليوم هي لتحية دولة الرئيس. لقد اتخذت الحكومة في ٤ و٥ آب  قرارات جريئة لم تجرؤ أيّ من الحكومات السابقة على اتخاذها، والقرارات التي أقرّتها حكومة الرئيس سلام أعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح". ولفت إلى أننا "قبل ذلك، كنّا منذ أربعين عاما نعيش في شبه دولة، دولة لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزّمة جدًا. أمّا مع هذه القرارات، فقد بدأ كلّ مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيًا. وانطلاقًا من الدور الذي لعبه، مع العلم أنّ كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلّا أنّ دولة الرئيس كان له دور خاص ومميّز، فبدأت الحملة الظالمة بحقه نتيجة هذا الدور الذي أدّاه للوصول إلى هذه القرارات، ولدوره المستمر في وضعها موضع التنفيذ".

وتابع: "أريد أن أقول إنّ من يريد أن يمارس اللعبة السياسية، عليه أن يمارسها وفق قوانينها ويحافظ على قواعدها، لا أن يلعب بها عندما تناسبه، ثمّ يخرج عليها عندما لا تناسبه. اليوم، إذا لم يعجبك رأي رئيس الحكومة، يمكنك أن تبدي رأيًا آخر، وهذا أمر طبيعي. وإذا اعتبرت أنّ رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارًا خاطئًا، فهذا حقّك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الثقة بالحكومة في المجلس النيابي أو التعبير عن رأيك بالطريقة الصحيحة. يمكنك أن تطرح رأيك كما يفعل الآخرون، لكن التهجّم على رئيس الحكومة في أمور شخصية، أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الحقائق، فهذا أمر غير مقبول. وصراحة، كثيرون من اللبنانيين، وخصوصًا من أبطال ١٤ آذار سابقًا، تعرضوا لهذه الممارسات من دون أيّ وجه حقّ أو واقع أو حقيقة".

وختم: "نحن هنا اليوم لنؤكّد أنّ الدولة الفعلية بدأت تتشكّل. ومع ذلك، لا يزال البعض حتى اللحظة يحاول عرقلة قيام الدولة الحقيقية، تارةً عبر الهجوم على رئيس الجمهورية، وطورًا عبر الهجوم على رئيس الحكومة. هذا أمر غير مقبول، وفي نهاية المطاف فإنّ من يحاول عرقلة هذه المسيرة سيكون هو الخاسر، لأنّ هذه المسيرة مستمرة. وأذكّر الجميع بأنّ التاريخ لم يرجع يومًا إلى الوراء، ولن يرجع هذه المرّة أيضًا."

ورداً على سؤال حول ما قصده بالخيار الثاني، وهل عنى استقالة وزراء الحزب أو غير ذلك، قال جعجع: "لا، الخيار الثاني هو اعتماد أي وسيلة ديموقراطية. فمثلًا، من يعتبر أنّ رئيس الوزراء خائن، فليطرح الثقة به في المجلس النيابي. ومن هو منزعج من خيارات  رئيس الحكومة وقراراته، ويعتبر أنّها غير صحيحة، فليطرح الثقة بها. هناك مجلس نيابي، شئنا أم أبينا، مع "حسناته وعلاّته" كلها، يُمثّل الشعب اللبناني بشكل مصغّر. فنظامنا نظام ديموقراطي برلماني، فليلجأوا إلى البرلمان، وإذا لم يرغبوا بذلك، فليطلبوا عقد جلسة خاصة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع السلاح برمته، ونحن مستعدون لذلك. فليطلبوا ما يريدون، ولكن أن يُهاجَم رئيس الحكومة ليلًا ونهارًا فهذا أمر غير مقبول".

وعن مطالبة حزب الله الحكومة بالتراجع عن قرارها في شأن تسليم السلاح، ردّ جعجع: "على الأكيد لا. هذا القرار ينتظره اللبنانيون في أكثريتهم الساحقة منذ أكثر من أربعين عاما، وبالتالي كيف يمكن للحكومة أن تتراجع عنه؟ وإذا كان البعض من جهة ثانية يرى أنّ هذا القرار ليس في محلّه، فلماذا لا يطرحونه في المكان الذي يجب أن يُطرح، أي في المجلس النيابي؟ ولماذا لا يطرحون الثقة بالحكومة؟ فليطلبوا من رئيس المجلس عقد جلسة لمناقشة الحكومة وطرح الثقة بها، مع العلم أنّه عُقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة الحكومة. فإذا سحبت الأكثرية النيابية الثقة من الحكومة عندها يسقط القرار وتسقط الحكومة، وإذا لم تُسحب الثقة فعليهم أن يلتزموا قراراتها ويمضوا في تنفيذها كما وردت. يفترض بنا جميعًا أن نلتزم بقرارات الحكومة اللبنانية".

وفي ما خصّ تسليم السلاح الفلسطيني، قال جعجع: "هذا أمر جيّد جدًا. لقد تساءل البعض لماذا القرار جزئي، والجواب أنّ القرار ليس جزئيًا أبدًا، بل يُنفّذ بشكل مرحلي. هناك خطأ وقعنا فيه منذ 55 سنة، والآن اتُّخذ القرار. في شأن السلاح الفلسطيني، إنّ هذا الموضوع هو الوحيد الذي تمكّنا من الاتفاق عليه في طاولة الحوار الرئيسية التي حصلت في بداية تموز عام 2006 في المجلس النيابي، بحضور جميع القيادات اللبنانية ومن ضمنهم السيّد حسن نصرالله، رحمه الله. إذًا، هذا موضوع متفق عليه، فلماذا هذه الضجّة كلها؟ إن موضوع سحب السلاح الفلسطيني أو وضعه في عهدة الجيش اللبناني نحن جميعًا معه، والآن بدأت الحكومة تنفيذه تدريجا، لأنّ رئيس الحكومة يتابع التنفيذ خطوة بخطوة. الأمور بدأت الآن بهذا الشكل، وسيُستكمل التنفيذ تباعًا حتى لا يبقى أيّ سلاح فلسطيني إلا في عهدة الجيش اللبناني، إلى حين قيام الدولة الفلسطينية بإذن الله، وعندها يُسلَّم هذا السلاح إلى الدولة الفلسطينية، على سبيل المثال لا الحصر".

وأشار إلى أنّ الأمور في لبنان يجب أن تأخذ مداها الطبيعي، فإمّا أن يكون لبنان دولة طبيعية أو لا يكون. ولا خيارات لنا. الحكومة الحالية تعمل كي يكون لبنان دولة طبيعية، فهل يجوز أن ينقضّ البعض على رئيس الحكومة لأنّ الحكومة تعمل على هذا الهدف؟ بالتأكيد لا، ولن نقبل بذلك.

وختم جعجع ردًا على سؤال حول تفاؤله بمستقبل لبنان بالقول: "بصراحة نعم، مع أنّي أعتقد أنّه قد تكون هناك بعض المطبات أمامنا، لكن هذا أمر طبيعي في مسار المجتمعات والدول".