الاحداث- نشرت وكالة Investing.com تقريرًا أعدته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، أعلنت فيه رفع التصنيف الائتماني للبنان على المدى الطويل للديون بالعملة المحلية من درجة “CC” إلى “CCC”، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت التصنيف للديون بالعملة الأجنبية عند درجة “SD” (تخلّف انتقائي عن السداد).

وأوضحت الوكالة أن هذا الرفع يعكس تحسن قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها التجارية بالعملة المحلية، مستفيدة من الفوائض المالية المحققة في العامين الماضيين، والتقدم في الإصلاحات اللازمة للوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ووفق التقرير، تراجعت الديون بالعملة المحلية بشكل كبير لتبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي (أقل من مليار دولار) في نهاية 2024، بعدما كانت تقارب 100% قبل عام 2020، مدفوعة بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98% بين 2019 و2024. ورغم الأزمة، واصلت الحكومة سداد التزاماتها التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت دفع الفوائد لمصرف لبنان عام 2024 بعد توقف دام ثلاث سنوات، مع خطط لسداد المتأخرات بدءًا من هذا العام.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الجديدة، التي تشكلت مطلع 2025 بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية ونواف سلام رئيسًا للوزراء، أحرزت تقدمًا في إصلاحات أساسية، منها تعديل قانون السرية المصرفية وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، بينما لا يزال قانون الفجوة المالية قيد البحث.

لكن “ستاندرد أند بورز” حذرت من استمرار تحديات كبيرة، متوقعة عدم تحقيق تقدم ملموس في ملف إعادة هيكلة الدين قبل الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، إضافة إلى تأثير الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” على آفاق التعافي الاقتصادي، رغم وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024.

كما كشف التقرير أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 6.5% في 2024 بعد انكماشات طفيفة في 2022 و2023، وتراجع حجمه من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 28 مليار دولار في 2024. وتتوقع الوكالة نموًا متواضعًا بمتوسط 2.3% سنويًا خلال 2025 و2026، مع استقرار سعر صرف الليرة عند نحو 89,500 ليرة للدولار منذ شباط 2024.

وتتوقع “ستاندرد أند بورز” أن ينخفض صافي الدين الحكومي إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ240% في 2022، بفضل تحسن الأداء المالي واستقرار سعر الصرف ونمو الناتج الاسمي بفعل التضخم، كما تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى متوسط 18% من الناتج خلال السنوات المقبلة، مقابل 23% في 2023 و2024.