الاحداث- كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: خمس سنوات مرت على جريمة انفجار المرفأ والعدالة لم تتحقق بعد، وأهالي الضحايا لم يحصلوا مطلبهم المحق بكشف من تسبب بهذه الجريمة ومحاسبتهم. واليوم يحيي لبنان الذكرى بأمل ان تأخذ العدالة مجراها بدون أي عرقلة أو تمييع للقضية الوطنية والاخلاقية.

أما أهالي الشهداء الذين سقطوا في هذا الانفجار المدمر فيحيون المناسبة على طريقتهم بالتعبير فيسيروا بمظاهرة كبيرة تنطلق من محيط المرفأ إلى مكان الانفجار بجانب الاهراءات. وقد يتخللها مواقف يحثون فيها القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني ومتابعة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم. بما في ذلك الذين لم يمثلوا بعد أمام التحقيق. 

في هذا السياق كتب وزير الثقافة غسان سلامة على منصة اكس: "بعد خمس سنوات على المطالبة من جهات وفعاليات مختلفة، حققنا المطلب الذي اعتبره البعض بسيطا، لكن بالنسبة للعديد منا أن كل إجرام بحقنا لن يقطع، وان مسار العدالة ولو طال به الزمن يمكن أن يتحقق خطوة خطوة. واي عمل مهما كان صغيراً وغير مستدام يمكن أن يساهم بتحقيق أهداف جماعية مثل الحفاظ على ذاكرتنا".

السلاح على طاولة مجلس الوزراء

قبل يوم من موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء للتصويت على قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ما تزال صورة موقف الثنائي من المشاركة ضبابية. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر مطلعة الى أن قيادة حزب الله تدرك جيدا أن مقولة هزيمة إسرائيل ورميها في البحر قد سقطت إلى غير رجعة خاصة وأن الحزب لم يعد مسموحاً له التحرك عسكرياً ولوجستياً في منطقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. المصادر كشفت عبر "الانباء" الالكترونية ان حزب الله يدرس امكانية التجاوب مع قرار تسليم السلاح الى الجيش اللبناني، لكنه لم يتوصل بعد إلى آلية واضحة لتسليم هذا السلاح. واشارت الى ان كل ما يريده حزب الله لتسليم سلاحه هو الخروج بـ "ميني انتصار"، أو على الأقل حفظ ماء الوجه تجاه بيئته التي واكبته منذ 43 سنة  وقدمت الكثير من التضحيات البشرية والمادية التي مكنته من الوصول إلى ما هو عليه. المصادر رأت ان تسليم السلاح الثقيل الى الجيش، والإبقاء على السلاح الخفيف والمتوسط هو أقل ما يمكن أن يقبل به الحزب. وسألت المصادر ما إذا كانت الدول المعنية بالملف اللبناني ستقبل بذلك.

وعن جلسة مجلس الوزراء واحتمال مقاطعة وزراء الثنائي لها، اشارت المصادر الى ان لا نية لوزراء الثنائي بتعطيل الحكومة. وان هناك جهوداً حثيثة تقوم بها بعض الجهات لعدم وصول الامور الى هذا المنحى، وان الساعات المقبلة ستشهد جهوداً مضاعفة لحل هذا الموضوع قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء.

نادر

وفي سياق متصل أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى انه على الحكومة أن تأخذ قراراً في جلسة الغد لحسم موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وذلك ترجمة لخطاب القسم والبيان الوزاري، وهي الخطوة الأولى لاستعادة مكانة الدولة. ورأى أن مقولة حصول مواجهة مع الجيش ساقطة. لأن  الجيش ليس بوارد المواجهة مع أي فريق سياسي بما فيهم حزب الله. لكن بالمقابل على الشرعية أن تقول كلمتها، وإذا لم يستجب حزب الله الى هذا القرار يكون خارج إطار الشرعية. لأن من الخطأ بقاء الوضع على ما هوعليه. واضاف من هذا المنطلق يطالب الجميع  بحصرية السلاح بين الدولة. 

وعما سيكون الوضع عليه في حال قاطع وزراء أمل وحزب الله الجلسة، رأى نادر ان على الحكومة أن تأخذ قرارها بغض النظر ما إذا كان هناك مقاطعة. أما في حال عدم التوصل الى هذا القرار فيجب أن ننسى الدعم  والمساعدة على الاعمار، فيصبح البلد مكشوفاً على جميع الاحتمالات وعرضة للاعتداءات الإسرائيلية، ومن دون حماية دولية. ورأى نادر ان حزب الله يتصرف على الطريقة الايرانية لكسب الوقت حتى نهاية ولاية الرئيس ترمب، وحصول متغيرات داخلية في إسرائيل تمنعها من خوض الحروب، أو بانتظار تغيير المعادلة الدولية. نادر رأى أن  المسؤولين اللبنانيين تأخروا كثيرا بحسم موضوع السلاح، اذ كان يمكن البت بهذا الموضوع قبل شهرين أو ثلاثة لكنا استفدنا من الدينامية التي كانت قائمة. فالتردد أخذ كثيراً من رصيد الرئاسة والحكومة، ولذلك حسم الرئيس جوزاف عون هذا الموضوع في خطابه بمناسبة ذكرى شهداء الجيش. وبانتظار قرار الحكومة في جلسة الغد يبنى على الشيء مقتضاه.