الاحداث- كتبت صحيفة الديار تقول:"في توقيت بالغ الدقة، وعلى وقع التحولات الإقليمية المتسارعة والاشتباك السياسي الداخلي حول مصير السلاح، شكّلت الزيارتان المتزامنتان، ان لم يكن حرفيا، إلا أنهما تقاطعتا سياسيًا وزمنيًا، لكلٍّ من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، والمبعوث الأميركي المؤقت الى لبنان، توم براك إلى بيروت، محطة بالغة الدلالة في ميزان التوازنات.
فمن طهران وواشنطن، عكست رسائل متضادة ومتشابكة في آن، اكدت عليها تصريحات لاريجاني ولقاءاته، كما بيان التعليق الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، بما حملاه من أبعاد سياسية وأمنية تتعدى الداخل اللبناني، وتلامس ملفات كبرى، ما وضع لبنان أمام تحديات دقيقة في لحظة سياسية شديدة الحساسية، مؤكدة من جديد دوره كساحةً مفتوحةً لتقاطع النفوذ والتجاذب الإقليمي، ومعيدة تموضعه في قلب الاشتباك الجيوسياسي بين محوري واشنطن – طهران، لا سيّما بعد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما اعتُبر بمثابة إعادة خلط للأوراق الداخلية والإقليمية.

فزيارة لاريجاني حملت بعدًا رمزيًا وعمليًا في آن، اذ اتت في سياق تثبيت دعم إيران لمحور المقاومة، ولحزب الله تحديدًا، في لحظة تحدٍّ وجودي لهذا المحور، في المقابل فان زيارة براك، ليست بعيدة، بدورها، عن سياق الرسائل الأميركية إلى الداخل اللبناني، وخصوصًا المؤسسة العسكرية، وما تمثله من توازن محتمل في المعادلة الأمنية والسياسية، لتبدو بيروت، ساحة مفتوحة للرسائل المتعارضة، ومسرحًا لقرارات كبرى تُطبخ بهدوء، لكنّ نتائجها قد تُشعل أكثر من جبهة دفعة واحدة، خصوصا عشية القمة الاميركية - الروسية في الاسكا، والتي ستطال تداعياتها كافة الصراعات على مساحة العالم، سواء حصل الاتفاق ام «الطلاق»، بين ترامب وبوتين.

زيارة لاريجاني
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر دبلوماسية، ان الزيارة الايرانية، التي بدأ التحضير لها قبل اكثر من شهر، مع ترك تقدير تاريخ موعدها للسفارة في بيروت، الاعلم بالاوضاع الامنية، اعادت تثبيت دور طهران في لبنان، بوصفها طرفا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في المعادلة اللبنانية في ظل التحولات الإقليمية، في اطار سعيها الى اعادة ترميم المحور بعد الخسائر التي مني بها، لذلك كانت رمزية حضور لاريجاني الى بيروت من بغداد المقصودة.

وتتابع المصادر، بان الزيارة اوصلت رسالة سياسية واضحة بدعم حزب الله، على اعتبار سلاحه جزءا من معادلة الردع الإقليمي، ورفض ضمني لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، علما ان لاريجاني وهو ارفع مسؤول امني، سيرفع تقريرا خاصا للسيد الخامنئي حول تقديره للموقف، ليبنى على الشيئ مقتضاه في طهران، كاشفة ان الضيف الايراني تقصد الايحاء في اكثر من لقاء، استعداد بلاده للعب دور الوسيط مع الحزب، تماما كما تعرض واشنطن ان تكون بدورها وسيطا.

وفيما رات المصادر في الزيارة نوعا من اعادة للتوازن الى الساحة في مقابل التحركات الأميركية في لبنان، اكدت ان ما رافقها من حركة شعبية ومروحة لقاءات، وحتى مواقف مناهضة، انما اثبت نجاح طهران في كسر محاولات عزلها وإبعادها من العراق الى لبنان.

خطة الجيش
وفي انتظار وصول براك الى بيروت لاطلاق جولة مشاورات جديدة، ستكون اليرزة محطتها الابرز، تعكف قيادة الجيش وعقب عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من جولته البريطانية – الأميركية، وزياراته المكوكية على الرؤساء، على وضع الخطة التي كلف بها من قبل مجلس الوزراء، على ان يطرحها في جلسة للحكومة اتفق على موعدها في الثاني من ايلول، حيث تشير اوساط مواكبة الى ان خطة الجيش تنقسم الى شقين اساسيين، الاول، سياسي، يتضمن تصورا لكيفية حصر السلاح والفرضيات المحتملة ومكامن الخطر او امكان حصول صدامات، سواء مع حزب الله او مع القوى الفلسطينية، على ان يتضمن سلسلة من الافكار والخطوات الكفيلة بسحب اي فتيل لانفجار في الشارع، تقوم على ضرورة الحوار مع الحزب حول الآلية التنفيذية التي على الجيش تطبيقها.

اما الثاني، والكلام للمصادر، فهو تقني - عسكري، يتماهى مع التقسيمات الزمنية والجغرافية التي حددتها ورقة باراك، والتي تقتضي الانتشار على اربع مراحل: منطقة جنوب الليطاني، محافظة الجنوب بالكامل، بيروت الكبرى من الاولي الى نهر الكلب وصولا الى اعالي المتن وصولا الى ضهر البيدر، محافظة البقاع.

وتابعت المصادر، بان طرح قيادة الجيش سيتضمن تحديدا للموارد المطلوبة لنجاح تنفيذ العملية، لجهة تامين العديد البشري المطلوب، المعدات والتجهيزات الضرورية، والتمويل، والتي يقع على عاتق الولايات المتحدة تامينها الى جانب اصدقاء لبنان، وفقا لما تنص عليه ورقة براك، الا ان الاهم يبقى بان نجاح الخطة والمواعيد يتوقف على مدى التزام وتعاون حزب الله، وهو ما سيركز عليه قائد الجيش امام مجلس الوزراء.

تحصين موقع جديد
وفي تطور ميداني لافت، شرعت اسرائيل قبل ايام، ومقابل توسيع الدولة اللبنانية «لبيكار» حصر السلاح، الى تحصين وتعزيز المواقع التي تحتلها جنوبا، رغم انه مع اقرار خطة الجيش في مجلس الوزراء يتوقع ان تخطو اسرائيل من جهتها على الارض عبر الانسحاب من بعض النقاط التي تحتلها، وهو ما لا توحي به التطورات الميدانية راهنا.

غير ان المثير للاهتمام، بحسب مصادر ميدانية، تركيز اسرائيل على تعزيز وتجهيز، الموقع الذي اقامته في خلة المحافر، بعد وقف اطلاق النار، في عمق بلدة العديسة والذي يقع قبالة مستوطنة مسكاف عام، باجهزة مراقبة وابراج اتصالات تسمح بعمليات الرصد والمراقبة، وصولا الى مجرى الليطاني، ووادي هونين جنوبا،  ويسمح لها بربط مراكزها العسكرية من الشرق في خلة المحافر الى الغرب في الدواوير شرق مركبا.

 هكذا تكون، اذا تلة المحافر قد انضمت الى النقاط الخمس، في اللبونة وجبل البلاط الواقع بين رامية ومروحين، وجل الدير قبالة عيترون والدواوير بين مركبا وحولا، وتلة الحمامص في الخيام، وموقع حدب عيتا الشعب الذي يعود اصلا للجيش اللبناني، فيما تعزز تواجدها في مركز الدواوير عبر شق طريق باتجاه مركز العباد، في موازاة استحداثها لمناطق عازلة في الضهيرة الفوقا، وبين كفركلا والعديسة.

قائد اليونيفيل
وكان اعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ​ديوداتو أباغنارا​ ان «الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعا دائما في جنوب البلاد»، لافتا الى ان «تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيوي ليس فقط لنا، بل أيضًا للمجتمع الدولي للحفاظ على ​الاستقرار​«.

في هذا الاطار أكد ان «دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسيا لبسط سلطة الدولة وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها حالياً».

جلسة مجلس الوزراء
هذه الاجواء المتوترة خرقتها سلاسة النقاشات التي شهدتها الجلسة الماراتونية التي عقدت في السراي، على مدى يومين، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والتي انتهت الى سلسلة من القرارات، وصفها البعض « بالمفصلية»، ابرزها نقاط اربع، سيكون لها تاثيرها الكبير على اكثر من ملف:

- تحويل سلفة خزينة من احتياطي الموازنة لتمويل دفع 12 مليون ليرة شهريا لمتقاعدي القطاع العام، ما ساواهم بمتقاعدي القوات المسلحة، بعد الازمة التي اثارتها مسالة عدم المساواة، على ان يتم النظر في اوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة.
- منح اصحاب المولدات مهلة 45 يوما لتسوية اوضاعهم، لجهة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب عدادات، حيث سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات، في محاولة لفكفكة «مافيا المولدات» وفقا لتوصيف احد الوزراء، رغم تشكيكه بنجاح المحاولة، في ظل تراجع التغذية بالتيار نتيجة الاعطال في مؤسسة كهرباء لبنان، والعجز عن تامين الاوال الكافية للصيانة وشراء الفيول اويل.

وكانت الجلسة شهدت طرحا لمسالة الزيادة على رواتب العسكريين، من باب اعادة البحث بمسالة الضريبة على المحروقات، الا ان الامر جوبه برفض داخلي، الذي اعاد التاكيد على ضرورة تامين موارد مالية من مصدر آخر، ليعلق عند هذا الحد البحث.

- عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 362 من قانون المحاكمات الجزائية لجهة صلاحيات «المحقق العدلي» فيما خص قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء سبيل كافة واخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة، في جرعة دعم اضافية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق البيطار.

-تاجيل البت في اقتراح خفض السنة السجنية الى ستة اشهر بدلا من تسعة، مراعاة لاوضاع مساجين مرضى، بعد وفاة البعض داخل السجون، واعادته لمزيد من الدرس والتدقيق وتحديد المواد والعقوبات.

وفي هذا الاطار رات اوساط متابعة ان ثمة محاولات التفافية لاخراج بعض الاسلاميين الموقوفين والمحكومين بتهم ارهابية تحت العنوان الصحي، ومن بينهم احمد الاسير في اطار «مسعى» يعمل عليه مع دمشق» املا في احداث خرق في ملف الموقوفين والمحكومين.

قرار تاريخي واستثنائي
وفي تطور مالي – قضائي مفاجئ، يتوقع ان يثير موجة من الانقسامات والاعتراضات حوله وفي شان آلية تطبيقه، خصوصا في ظل عدم وجود قانون «الكابيتال كونترول»، اصدر النائب العام المالي، ماهر شعيتو قرارا طلب فيه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بايداع اموال في المصارف اللبنانية، تساوي تلك التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الازمة المصرفية والمالية منذ 2019، وبنفس نوع العملة، خلال مهلة شهرين، حيث كشفت المصادر بان الخطوة اتخذت بعدما تسلمت النيابة العامة المالية لوائح باسماء الاشخاص والجهات والحسابات التي تم تحويلها الى الخارج وقيمتها. فهل بدات رحلة الالف الميل لاستعادة الودائع؟