الاحداث- أعربت جمعية الأرض لبنان عن قلقها إزاء أعمال غير شرعية تقوم بها شركة Azur Blue عبر ردم البحر ضمن الأملاك العامة البحرية، مقابل العقارين 177 و202 في منطقة تحوم العقارية – قضاء البترون.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنّ هذه الأعمال تشكّل خرقًا واضحًا لقانون حماية البيئة رقم 444/2002 ولمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، إذ يتم تنفيذها من دون إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي.

وذكّرت الجمعية بأنّ وزارة البيئة كانت قد وجهت بتاريخ 14 تموز 2024 كتابًا رسميًا إلى وزارات الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات، إضافة إلى المحافظين ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال، للتأكيد أن أي عمل على الشاطئ اللبناني يستوجب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي قبل التنفيذ.

ودعت الجمعية وزارة البيئة إلى التحرك الفوري بالتعاون مع الجهات الوزارية والقضائية والأمنية المختصة، لوقف هذه المخالفة وصون الأملاك العامة البحرية التي اعتبرتها إرثًا وطنيًا لا يُباع ولا يُردم.