الأحداث - رفض تجمّع العشائر العربية في لبنان في بيان، “استهداف السلطة التنفيذية، المنوطة بموجب الدستور بمجلس الوزراء مجتمعًا، ونرفض كل محاولة لتقويض شرعيتها أو التشكيك بقراراتها، ونعتبر ذلك تعديًا مباشرًا على الدستور وخرقًا فاضحًا للميثاق الوطني”.

وقال: “في لحظة دقيقة من تاريخ البلاد، بحيث تتهيّأ السلطة التنفيذية، ممثّلة بمجلس الوزراء، لعقد جلسة تاريخيّة يوم الثلثاء 6 آب 2025، وعلى جدول أعمالها بندٌ وطنيّ أساسيّ يتمثّل في سحب السلاح غير الشرعي، تنفيذًا للدستور، واتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي – تخرج علينا جهات معلومة ومجهولة، عبر بيانات تعبويّة وتحريضيّة، تدعو إلى تحركات مشبوهة في الشارع، وتستهدف بوضوح مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها رئاسة مجلس الوزراء”.

أضاف: “نرفض رفضًا قاطعًا لعبة الشارع، ونعتبر اللجوء إليها تحت أي ذريعة محاولةً مكشوفة للخروج على المؤسسات الدستورية، وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي، في لحظة تتطلّب من الجميع الحكمة لا التصعيد.

وتابع: “نتوجّه بأصدق التعازي إلى عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونستذكر هذه الجريمة التي شكّلت جرحًا نازفًا في قلب الوطن. ونطالب اليوم، كما في كل يوم، بـتحقيق العدالة الكاملة وكشف الحقيقة بلا مواربة أو تسييس، لأن العدالة في هذه القضية هي مدخل حتمي لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها”.

وقال: “نؤكد أن مقام رئاسة مجلس الوزراء هو موقع وطني سيادي، يُجسّد أحد أركان المعادلة الوطنية الجامعة، ويحظى بدعمنا الكامل والثابت. وهو ليس متروكًا ولا مستباحًا، فلا يتوهّمنّ أحد أنه قادر على التهويل أو فرض إرادته عليه بالضغط أو الابتزاز. نحن خلفه، ومعه، ولن نسمح باستهدافه تحت أي ذريعة. نعلن بوضوح أننا في تجمّع العشائر العربية في لبنان، حاضرون لحماية موقع رئاسة الحكومة والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، ونعتبر أن الخروج على الدولة ومؤسساتها ليس لمصلحة أحد على الإطلاق. ومن يُشعل نار الفوضى، فلن يكون بمنأى عن حريقها”.

وختم: “لبنان وطن الجميع، ومصلحته العليا فوق الحسابات الضيقة. فلنحتكم إلى الدستور، لا إلى الشارع. ولنحمِ المؤسسات، لا أن نكسرها”.