الأحداث - وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مؤخرا على مرسوم تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة.رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بانتظار تحديد مواعيد معهما خلال الأسبوع الحالي".وأضاف: "تحدثنا مع رئيس الجمهورية بشأن ضرورة إنشاء لجنة لدراسة الزيادات في القطاع العام على ان يتم شمل العسكريين في الخدمة والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية وموظفي الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية". وأشار الأسمر إلى وجود كم هائل من المشكلات التي تحتاج إلى حلول مستقبلية وآنية، وتابع: "لدينا كاتحاد عمالي ورابطة موظفي الإدارة العامة نظرة معينة للحلول الآنية وهي تطبيق دمج الزيادات التي تعطى على الرواتب بشكل فوري لتنعكس إيجابا على أساس الراتب وعلى تعويضات نهاية الخدمة، وان يكون هناك جملة إجراءات تتخذ بسرعة لتُساهم في تحسين واقع العاملين في القطاع العام".وأكد ان "هذا الأمر يحتاج إلى اتصالات مع المسؤولين ونحن باشرنا بها وسنجتمع أيضا مع وزير المال ياسين جابر ونأمل بعد حصول هذه اللقاءات إنشاء لجنة مؤلفة من مجموعة خبراء في الإدارة العامة لدرس واقعها على ان يكون هذا الأمر بالتنسيق مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي أنجزت دراسات بشأن تطوير الإدارة العامة والتي قد تكون بحاجة إلى بعض التعديلات الا انها تشكّل أرضية صالحة للبدء بالنقاش".