الأحداث - ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم، الاجتماع االدوري للجنة المؤشر ،وحضر الاجتماع ، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، منير البساط عن جمعية الصناعيين، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، ومقرر اللجنة حسن حطيط، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله د. ايمان خزعل، ود. زهير فياض.بعد الاجتماع تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين وقال "عقدنا اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، وسنكمل هذه الاجتماعات حتى شهر كانون الاول ، لكي نكون قد اتفقنا عل أخذ قرارات حول عدة مواضيع".وأضاف "تركز البحث على عدة أمور بهدؤ وصراحة تامة. أولا الجميع وجهوا التهنئة باقرار الحد الادنى للأجور والذي نشر في الجريدة الرسمية، رغم اننا جميعا متفقون على ان ذلك غير كاف للعيش بحياة كريمة، ولكن كان ذلك ضمن المستطاع وهو جزء من كل وسنكمل هذا الأمر".كما "تم بحث الوضع الإقتصادي الذي يمر بأزمة نتيجة الوضع العام الداخلي والخارجي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لاستكمال البحث وتقديم الحلول في الجلسة القادمة للحد الأدنى للأجور والتقديمات الاجتماعية، وهذا سيحصل من خلال لقاءات ثنائية بين عدة قطاعات خلال الشهرين المقبلين اي في ايلول.وكما قال "لقد اخذ حيز كبير من البحث موضوع المتقاعدين، واتفق على ان أحد الحلول واهمها هو الاسراع في اقرار مشروع قانون التقاعد والمراسيم التطبيقية، وهذ يحل أزمة كبيرة للعمال والقطاعات الاقتصادية من خلال تأمين معاش شهري للمتقاعد".كذلك تناول البحث وضع الضمان الاجتماعي، حيث قدم كركي صورة كاملة عن الخطوات التي يقوم بها الضمان لتسيير امور المواطنين والقطاعات الاقتصادية والصناعية والانتاجية من خلال ايجاد الحلول للأمور العالقة. و"تطرقنا للخطوات التي قام بها مجلس ادارة الضمان مع المدير العام لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمواطنيين، لا سيما أن التغطية الصحية والطبية اصبحت أكثر من السابق، كما أن الأمور العالقة مع نقابة المستشفيات تمت معالجتها من خلال تقديم سلف بقيمة تعادل الـ75 بالمئة من قيمة الفاتورة تدفع شهريا، وتم البحث ايضا بالخطوات التي يقوم بها الضمان لتحسين تقديماته الصحية والطبية، وفي نفس الوقت تحدثنا في موضوع التعاون مع شركات التأمين لكي يقوموا بتغطية فرق الضمان لكي يشعر المواطن ان التغطية الصحية لديه اصبحت كاملة".قد تطرقنا إلى التقديمات العائلية لجهة زيادتها، وقد اعلمنا كركي "أنه يعمل عل عدة خطوات لتأمين التغطية الصحية أكثر لعدة أمور طبية". وانتهى الإجتماع على العودة إلى الإجتماع في ايلول المقبل، مع افكار جديدة لايجاد الحلول لكل المشاكل