الاحداث- كتبت صحيفة "الجمهورية": تراجع الحديث عن السلاح ليُترك للجيش، وعادت الحكومة لتنشط في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ومعالجة الملفات الإنتاجية. فيما بدأت تلوح في الأفق الإقليمي والدولي مؤشرات إلى دعم موعود، لمّح اليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، بتأكيده لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، انّ نتائج محادثاته في الرياض أمس الاول كانت "مشجعة". لافتاً إلى التحضير الفرنسي لعقد مؤتمرين دوليين، أحدهما لدعم الجيش اللبناني والآخر لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. ولكن ما ينغّص هذه المسيرة هو استمرار إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على لبنان، وعدم التزامها اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود.
انفرجت داخلياً على المستوى السياسي وتمّ تنفيس الاحتقان بفعل المخرج الذي عمل عليه رئيس الجمهورية في جلسة 5 أيلول، وأخذت الأجواء منحى ايجابياً في التعاطي مع عملية تسيير أمور الدولة. وقال مصدر سياسي بارز لـ"الجمهورية"، إنّ "لبنان دخل مرحلة إدارة أزمة في انتظار تطور عسكري يتمثل بانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاته، وإلّا فكل الحديث عن السلاح ونزعه سيبقى كلاماً بكلام، خصوصاً انّ الجيش اللبناني ربط إنهاء مهمّته في المرحلة الأولى جنوب الليطاني، بانسحاب العدو ووقف اعتداءاته، ليتمكن من الانتشار جنوب القطاع حتى الحدود، وإلّا عبثاً الحديث عن انتقال إلى مراحل أخرى".
وكشف المصدر، انّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان نقل أجواء إيجابية حول محادثاته التي أجراها في السعودية، بما خصّ مؤتمر دعم الجيش الذي سيُعقد على الأرجح منتصف تشرين الاول. ولكن تبقى العقبة عدم معرفة نيّة الأميركيين بهذا الخصوص تسهيلاً أم تعقيداً". ورأى المصدر أنّ "لبنان يقف على مواعيد ومهل متحركة في انتظار تغيير الظروف، على مبدأ انّ السياسة متحركة والمواقيت تتحرّك معها، وإلّا سنبقى في حالة من الستاتيكو السياسي والأمني مع بعض هوامش التحرّك الداخلي لإدارة بعض الملفات المهمّة".
لم يحمل جديداً
وفي غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية"، إنّ لودريان لم يحمل معه أي طرح جديد إلى لبنان، خصوصاً أنّ الأميركيين منخرطون مباشرة في مسائل لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشاركون في كل الاتصالات والاجتماعات، من خلال توم برّاك ومورغان أورتاغوس التي ترأست قبل أيام اجتماعاً للجنة "الميكانيزم"، وأعادت إحياء نشاطها، ثم عمدت إلى رصد خط الليطاني بطوافة للجيش اللبناني. وهذا الانخراط الأميركي المباشر في المسائل اللبنانية الساخنة هو الأول من نوعه منذ سنوات.
لكن ما أراد لودريان، وإدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحقيقه في لبنان في هذه الفترة هو التركيز على 3 نقاط أساسية:
1- إنّ علاقة لبنان بفرنسا تاريخية وتحمل معاني رمزية تفتقدها كل علاقات لبنان بدول الغرب، حتى الولايات المتحدة، على رغم ما تمتلكه من قدرات تقريرية في مسائل لبنان والشرق الأوسط. وهذه العلاقة تظهر مفاعيلها في اللحظات اللبنانية الصعبة، كما في استحقاق التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، إذ سارعت فرنسا إلى توفير الصيغة المناسبة لهذا التمديد، وقطعت الطريق على أي محاولة لإنهاء عمل هذه القوة في الظرف الحالي.
2- تأكيد فرنسا أنّها الطرف الدولي الأقدر على محاورة اللبنانيين جميعاً، بلا استثناء، بمن فيهم "حزب الله"، وهذه ميزة يحتاج لبنان إليها بقوة في هذه المرحلة.
3- فرنسا هي الضامن الدولي لإخراج لبنان من مأزقه الاقتصادي، من خلال المؤتمر المنتظر للنهوض الاقتصادي، والمؤتمر الآخر المخصص لدعم الجيش اللبناني. وهذا الدور لم يتبرّع به أحد لمساعدة لبنان حتى الآن، ولو أنّ فرنسا لا تزال تشارك القوى العربية والدولية مطالبتها بتحقيق حصرية السلاح كشرط لانطلاق مسار المساعدات.
جولة لودريان
وكان لودريان وصل إلى لبنان أمس آتياً من الرياض بالتزامن مع اعلان وزارة الدفاع الأميركية، الموافقة على تقديم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة بنحو 14.2 مليون دولار، وجال على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ناقلاً رضى خارجياً على قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح، ومتوقعاً حصول لبنان على دعم اقتصادي وعسكري.
وأبلغ عون إلى لودريان "انّ لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ليس فقط لأنّها مطلب دولي، بل لاقتناع لبناني راسخ بأنّ هذه الإصلاحات تشكّل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي. وأشار إلى "انّ الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية". وقال عون: "إنّ أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضدّ لبنان، سيساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".
وشدّد عون على "انّ الحكومة تقوم بواجباتها كاملة، وانّ لبنان يتطلع إلى انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، نظراً للنتائج الإيجابية التي ستترتب عن هذين المؤتمرين، خصوصاً اننا نرى انّ دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الاعمار".
ومن جهته لودريان نقل إلى عون تأكيد ماكرون "استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة". وأطلعه على نتائج "الاتصالات المشجعة" التي أجراها في السعودية اول من أمس، لافتاً إلى انّ "الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و 5 ايلول، ومنها خطة الجيش لحصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي "شكّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".
وفي السراي عرض سلام للودريان "أولويات عمل الحكومة" وهي: "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
عودة إلى الإنتاجية
من جهة ثانية، لاحظت اوساط سياسية انّ الحكومة عادت إلى الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية وبالتعيينات الادارية، بعدما طغى ملف السلاح بكل صخبه على جدول أعمالها طوال الفترة السابقة.
وقالت هذه الأوساط لـ"الجمهورية"، انّ "هذه العودة إلى معالجة قضايا حيوية من شأنها أن تسمح للحكومة بالتقاط أنفاسها وتفعيل إنتاجيتها، بعيداً من تداعيات الخلاف حول مصير السلاح الذي كاد يهدّد مصير مجلس الوزراء". واعتبرت انّ تعيين الهيئة الناظمة في قطاعي الاتصالات والكهرباء "ينطوي على أهمية كبيرة بعد طول انتظار، ويُفترض أن يمنحهما قوة دفع إلى الامام، خصوصاً انّ تعيين الهيئات الناظمة هو مطلب إصلاحي قديم، وكانت تلحّ عليه الدول الراعية للوضع اللبناني في اعتباره ممراً الزامياً لأي دعم خارجي".
هيئتان ناظمتان
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية، على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء برئاسة مروان جمال وعضوية دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة، كذلك عيّن جيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.
ووافق المجلس على الترخيص لشركة "ستارلينك لبنان" لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية التي تشغلها شركة "سبايس إكس".
رجعت حليمة
على انّه صحيح انّ مجلس الوزراء عاد بعد تجاوز قطوع حصرية السلاح إلى عمله الطبيعي، لكن "رجعت حليمة إلى عادتها القديمة"، كما قال مصدر وزاري لـ"الجمهورية". إذ برز التباين مجدداً حول التعيينات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ‏ففي حين أصرّ عون على تعيين مدير عام للجمارك ورئيس المجلس الأعلى للجمارك وعضوين في المجلس، رفض سلام هذا الأمر رفضاً قاطعاً أكثر من مرّة. وحاول عون ووزير المال ياسين جابر إقناعه بهذا الأمر، خصوصاً أنّ الأسماء المرشحة لهذه المراكز جاهزة، لكنه أصرّ على الرفض وقال إنّه ليس راضياً عن بعض الأسماء.
وعلمت "الجمهورية"، أنّ بعض الأسماء التي اعترض سلام عليها هي للعضوين المارونيين في المجلس الأعلى للجمارك، والمرشح لهما عيد لحود لمركز المدير العام للجمارك وشربل خليل لعضوية المجلس، علماً أنّ هناك توافقاً على اسم رئيس المجلس الأعلى وهو الشيعي مصباح خليل وعلى الاسم السنّي المرشح لعضوية المجلس لؤي الحاج شحادة الذي لا إشكال حوله.
وإلى ذلك، أخذ قرار الترخيص لشركة "ستارلينك" حيزاً كبيراً من النقاش، وقد اعترض وزير "حزب الله" راكان نصر الدين عليه، واقترح ترك الأمر للهيئة الناظمة للاتصالات.
وعُلم انّ "حزب الله" يرفض هذا القرار وسيعترض عليه لدى مجلس شورى الدولة. إذ انّه يعتبر انّه تمّ من خلال إقرار هذا المشروع تجاوز قانون الشراء العام، ورأي ديوان المحاسبة، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والمسار الدستوري عبر مجلس النواب.