الاحداث - توجه النائب سيمون أبي رميا بكتاب رسمي إلى وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، طلب فيه تمديد المهل المحددة لتسديد الرسوم العقارية أو إلغاؤها كلياً، وذلك بالنسبة إلى المعاملات العالقة في أمانات السجل العقاري منذ عامي 2021 و2022.

ويأتي هذا الطلب على خلفية الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدوائر العقارية، ولا سيما في محافظة جبل لبنان، حيث بقيت مقفلة من أواخر العام 2022 وحتى آذار 2024، الأمر الذي حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم أو دفع الرسوم المترتبة عليهم ضمن المهل المحددة.

وأوضح أبي رميا ان مراجعات عديدة وردته من مواطنين متضررين يخشون خسارة حقوقهم نتيجة هذا الإقفال الطويل، وهو ما دفعه إلى مطالبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وتمكّنهم من تسوية أوضاعهم بعيداً عن أي غبن.
إن تمديد المهل أو إلغاؤها من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين، ويؤمّن في الوقت نفسه إيرادات الخزينة العامة بطريقة عادلة ومنصفة